– اليوم_الخميس 8 يوليو 2021م يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للنظر في أزمة سد النهضة استجابة لدعوة دفع بها السودان بدعم مصري.
– في وقت سابق وصل واشنطن وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها المصري وعقدا اجتماعا تنسيقا قبل جلسة المجلس ، وستقدم الوزيرة السودانية بدورها إحاطة عن تطورات أزمة السد بعد فشل آخر جولة للتفاوض بين الدول الثلاث فى الكنغو برعاية الاتحاد الإفريقي في ظل الاصرار الاثيوبي،علي عملية الملئ الثاني، ما دفع الخرطوم والقاهرة للذهاب إلى الي مجلس الأمن بدعم من جامعة الدول العربية.
– لا اتوقع أن يحدث مجلس الأمن إختراقا يسهم في التهدئة بإيقاف أثيوبيا عملية الملئ التي بدأت فعليا ، وهو المطلب الأساسي الذي بني السودان عليه طلبه المقدم للمجلس وهو (حث أثيوبيا) ، دون الإشارة او الحديث عن اي مهددات للأمن اوالسلم الإقليمي او الدولي لإدخال الأزمة في حيز صلاحيات المجلس .
– خطاب السودان كان يجب أن يتحدث بوضوح عن رؤيته في جولات التفاوض الاخيرة ورؤية رئيس الحكومة السودانية دكتور حمدوك (قيام السد دون تمليك السودان الدراسات حول سلامته يهدد أمن وسلامة حياة عشرين مليون مواطن سوداني وبالتالي يهدد السلم والأمن الاقليمي والدولي.
– هذا ما فطنت له أثيوبيا وإستبقت رد رئيس مجلس الامن بان المجلس غير مختص او مفوض بالنظر في الأزمة.
– العلة الحقيقة التي سيواجها مجلس الأمن تكمن عند دراسة وتتبع مسار الأزمة ، هي الموقف السوداني المتناقض المرتبك، فعلي سبيل المثال سيجد المجلس بان السودان لديه اعتراف سابق ( بسلامة السد وأمانه) ثم اتي بإقرار مناقض في عدم إطمئنانه وشعوره بالخطر ، وليس لديه معلومات كافية عن أمن وسلامة السد.
– سيجد مجلس الأمن ان السودان خلال تسع سنوات من التفاوض لم يتطرق لسلامة وأمن السد وبالتالي امن وسلامة مواطنيه ، فحتي وان كان المجلس (مفوض بالنظر) في القضية ، فلن ينظر لها وهي لم تناقش او تثار بصورة مقنعة له علي مستويات الحل الأقل درجة.
– مجلس الأمن لا يمكنه أن يصدر أي قرار يمنع إثيوبيا من مواصلة بناء سد النهضة باعتباره مشروعاً تنموياً ولا يهدد “الأمن والسلام”في المنطقة بناءا علي شكوي متناقضة وغير متماسكة، وبحسب، المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة والتي، إعتمدت عليه مصر والسودان ، والتي سبق لمصر تقديمها للمجلس، حيث كانت ردة فعله مختصرة علي ( تحريك جمود المفاوضات بين البلدان واعادة الملف إلى. الاتحاد الإفريقي ولم ينظر فيه ولفت ذات المصدر إلى أن دولاً مثل الصين التي لديها أيضاً خلافات مائية لن تسمح أن يصدر المجلس أي قرار يدين أديس وهو ذات موقف روسيا والمجموعة الإفريقية بالمجلس.
– كما نشير بأن أزمة سد النهضة المائية ، تعد أولي نزاعات المياه التي ينظر فيها المجلس ، وبالتالي سيكون المجلس أكثر (حساسية و تحسبا)، بإعتبار قراره سيكون (سابقة قانونية ملزمة) ستستندت وتلجأ إليها كثير من الدول التي لديها نزاعات.مائية مشابهة فلن يغامر المجلس او يجامل.
