ملف السودان يلاحق ترشيح لانا نسيبة.. 67 نائباً بريطانياً يطالبون لندن بالتصدي لوصولها إلى قيادة الأمم المتحدة»

متابعات _ عزة برس
دعا 67 نائباً في مجلس العموم البريطاني حكومتهم إلى معارضة ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية مواقفها من تقارير دولية تحدثت عن دعم عسكري إماراتي لقوات الدعم السريع في السودان.
وتحرك النواب عبر رسالة وجهتها النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي مونيكا هاردينغ إلى وزير الخارجية إيد ميليباند في 16 نوفمبر 2026، وشارك في توقيعها 66 نائباً من أحزاب مختلفة. وطالبت الرسالة لندن باستثمار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لمنع وصول نسيبة إلى المنصب، ودعم اختيار شخصية أخرى يمكنها الإسهام في جهود السلام بالسودان والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة.
وشككت هاردينغ في أهلية نسيبة للمنصب، متهمة إياها بالتقليل من أهمية نتائج تحقيق أممي اعتبر الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح «ذات مصداقية». وقالت إن الدبلوماسية الإماراتية رفضت مراراً هذه التقارير، رغم ما وصفته الرسالة بتعدد المصادر التي تناولت الدعم المزعوم.
وحذرت الرسالة من أن اختيار نسيبة قد يثير لدى السودانيين انطباعاً بانحياز المنظمة الدولية إلى أحد أطراف الحرب، بدلاً من تعزيز فرص التسوية. وشدد الموقعون على ضرورة أن يتمتع الأمين العام المقبل بثقة الدول الأعضاء، وأن يستطيع الدفاع عن الفئات الضعيفة بصرف النظر عن نفوذ الدول المعنية.
واستند النواب إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان الصادر في يناير 2024، والذي وصف المعلومات المتعلقة بنقل أسلحة وذخائر من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر مدينة أم جرس في تشاد بأنها «ذات مصداقية». وأورد التقرير إفادات عن وصول شحنات جواً إلى شرق تشاد، ثم نقلها براً إلى مواقع داخل السودان.
كما أشارت الرسالة إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان الصادر في سبتمبر 2026. وقالت البعثة إن أشخاصاً وكيانات تنشط من الإمارات أو ترتبط بها شاركت في شبكات لتجنيد وتمويل ونقل متعاقدين عسكريين أجانب، فضلاً عن توفير دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع. ودعت أبوظبي إلى منع هذه الأنشطة والتحقيق فيها ووقفها.











