أعلنت هيئة الدفاع عن مولانا أحمد محمد هارون رفضها واستنكارها لاعتقاله، مطالبة السلطات السودانية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والأساس القانوني للقبض عليه، وتمكين فريق الدفاع من مقابلته والاطلاع على الإجراءات المتخذة في مواجهته.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن اعتقال هارون جاء عقب ظهوره في مقابلة إعلامية عبر برنامج «السودان بودكاست»، تناول خلالها قضايا سياسية ووطنية وتاريخية، معتبرة أن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي لا ينبغي أن تكون سبباً لتقييد الحرية أو اتخاذ إجراءات خارج الأطر القانونية.
وشددت هيئة الدفاع على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والمعنوية، وإخضاع أي إجراءات بحقه للرقابة القضائية المستقلة، مع تمكينه من كامل حقوقه القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت هيئة الدفاع عن مولانا أحمد محمد هارون ببالغ القلق والاستنكار الأنباء المتعلقة بقيام السلطات السودانية باعتقاله، وذلك عقب ظهوره في مقابلة إعلامية عبر برنامج «السودان بودكاست»، تناول خلالها جملة من القضايا السياسية والوطنية والتاريخية المتصلة بالشأن السوداني.
وإزاء هذه الواقعة، تود هيئة الدفاع أن توضح للرأي العام والجهات العدلية والقانونية الآتي:
أولاً: بشأن مشروعية الاعتقال
إن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله المبادئ الدستورية والقانونية، ولا يجوز المساس بها إلا وفقاً للقانون، وبموجب إجراءات تستند إلى أسباب قانونية محددة ومعلومة، وتخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة.
ومن ثم، فإن أي إجراء يقيد حرية المواطن يتعين أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني واضح، وألا يتحول إلى وسيلة للعقاب أو التضييق بسبب ممارسة حق التعبير عن الرأي.
ثانياً: بشأن الظهور الإعلامي
إن المقابلة التي أجراها مولانا أحمد هارون مع برنامج «السودان بودكاست» تندرج، من حيث الأصل، ضمن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة، وهو حق لا يجوز أن يكون بذاته سبباً موجباً للاعتقال أو اتخاذ تدابير استثنائية خارج أحكام القانون.
كما أن الاختلاف مع ما يطرحه أي شخص من آراء أو مواقف سياسية لا يشكل، في ذاته، مسوغاً قانونياً لتقييد حريته.
ثالثاً: ضرورة احترام الضمانات القانونية
تؤكد هيئة الدفاع أن أي إجراءات تتخذ في مواجهة مولانا أحمد هارون يجب أن تلتزم بالضمانات القانونية المقررة، وعلى وجه الخصوص:
1. الإفصاح عن الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في القبض عليه.
2. تحديد الجهة التي تتولى احتجازه ومكان وجوده.
3. تمكينه من التواصل مع هيئة دفاعه ومقابلتها دون عوائق.
4. عدم حرمانه من حقوقه القانونية والإجرائية المقررة.
5. تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي يقررها القانون.
6. ضمان سلامته الجسدية والمعنوية وعدم تعريضه لأي معاملة تنتهك كرامته الإنسانية.
رابعاً: استقلال الإجراءات العدلية عن المواقف السياسية
تؤكد هيئة الدفاع أن المسائل المتعلقة بأي اتهامات أو إجراءات قضائية، سواء كانت أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية، يجب أن تعالج من خلال المؤسسات العدلية المختصة، ووفقاً للقواعد القانونية والإجرائية الواجبة التطبيق.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات خارج الأطر القانونية أو استخدام الاعتقال وسيلة لتصفية الخلافات السياسية أو التأثير على المواقف العامة.
خامساً: موقف هيئة الدفاع ومطالبها
تعلن هيئة الدفاع تمسكها الكامل بحق موكلها في الحرية الشخصية، والضمانات القانونية، والمحاكمة العادلة، وتطالب السلطات المختصة بالآتي:
1. الكشف الفوري عن مكان وجود مولانا أحمد محمد هارون ووضعه القانوني.
2. إعلان الأسباب والأسس القانونية التي تم بموجبها اعتقاله.
3. تمكين هيئة الدفاع من مقابلته والاطلاع على أي إجراءات قانونية اتخذت في مواجهته.
4. ضمان عدم تعرضه لأي انتهاك لحقوقه أو كرامته الإنسانية.
5. إخضاع أي إجراء متخذ في مواجهته للرقابة القضائية المستقلة، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
ختاماً
إن دولة القانون لا تُقاس بمدى قدرتها على تقييد الحريات، وإنما بمدى التزام مؤسساتها بالقانون واحترامها للحقوق والضمانات التي تكفلها العدالة.
وتؤكد هيئة الدفاع أن دفاعها عن موكلها لا ينصرف إلى تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما يتمثل في ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون، واحترام قرينة البراءة، وحق الدفاع، ومبدأ سيادة حكم القانون، دون تمييز أو انتقائية.
فالعدالة لا تتحقق إلا بالقانون، ولا تستقيم إلا بالمساواة أمامه، ولا يجوز أن تكون حرية التعبير أو الاختلاف في الرأي مدخلاً للمساس بالحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
هيئة الدفاع عن مولانا أحمد محمد هارون
الخرطوم
التاريخ: 9 نوفمبر 2026
