الخرطوم _ عزمي عبد الرازق
تتجه الحكومة السودانية، وفق دراسة فنية قدّمتها لجنة مختصة، إلى إصلاح اقتصادي جذري يقوم على تعديل سعر الصرف المعتمد للوقود، والانسحاب التدريجي من دعم المشتقات البترولية، ويعني ذلك عملياً التحرير الكامل لسعر البنزين ورفع أسعار الجازولين.
ويأتي هذا التوجه نظراً لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، واضطراب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرات أسواق النفط في الخليج.
وتشير قراءة حسابات الخزينة العامة إلى أن هامش المناورة أمام صناع القرار بات ضيقاً جداً، ويُنظر إلى القرار المتوقع على أنه جراحة اقتصادية لابد منها لضمان استمرارية سلاسل إمداد الوقود، فالبنزين سلعة استهلاكية وخدمية، أما الجازولين فهو العصب المحرك للقطاع الزراعي والشاحنات الناقلة للبضائع ومولدات الطاقة.
