الحرطوم- عزة برس
اعلن وزير العدل د. نصر الدين عبدالبارى، الفراغ من صياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار.
واجتمع وزير العدل بدكنورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة إلى جانب وكيل وزارة العدل ورئيس ادارة التشريع ورئيس ادارة الشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل.
وناقش الاجتماع ضرورة الاستمرار في آلية مشاركة جميع الجهات المعنية بالقانون في صياغة قانون الاستثمار.
وشدد كل من الوزيرين- العدل، المالية- علي اهمية تضمين مواد تعود بالفائدة علي البلاد والمواطنين كتحديد نسبة من العمالة السودانية في كل مشروع استثمار اجنبي ووضع قواعد واسس لاستئجار الاراضي للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية في كل مشروع استثماري قادم.
