متابعات _ عزة برس
أبلغت وزارة المالية في ولاية الجزيرة ممثلي معلمي الولاية بأنها لن تنظر في المذكرة التي تقدموا بها مطلع يونيو، وفق ما أكدته اللجنة المفوضة الخميس، في خطوة دفعت المعلمين إلى بحث خيارات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.
وقالت اللجنة إن وفداً منها عقد اجتماعاً مع مدير عام وزارة التربية لمعرفة موقف الحكومة من المذكرة، موضحة أن المسؤول أحال الملف إلى وزارة المالية. وأضافت أن الوفد انتقل لاحقاً إلى وزارة المالية والقوى العاملة، حيث التقى المدير العام المكلّف الذي أوضح أن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة الرسمية، وأن الظروف الحالية لا تسمح بمناقشة مطالب جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الموقف سيُعرض على المعلمين والمعلمات في الولاية لإطلاعهم على الموقف الحكومي وتحديد الخطوات التي يرونها مناسبة لمتابعة حقوقهم.
وتضمنت المذكرة التي رفعتها اللجنة في 6 يونيو مطالب مالية واسعة، من بينها صرف المستحقات المتأخرة، وتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم. كما شملت المطالب صرف مستحقات عام 2023، ودفع نسبة 40% المتبقية من متأخرات أربعة أشهر من العام نفسه، إضافة إلى صرف رواتب عام 2024 كاملة لمدة 12 شهراً.
كما طالبت المذكرة بصرف المستحقات السنوية المتراكمة، والفروقات الخاصة بمنحة العاملين، والبديل النقدي، وبدل اللبس المتأخر لأربع سنوات، إلى جانب إعادة صرف العلاوات والبدلات التي تم تجميدها.
وتضمنت المطالب أيضاً تطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2025، وصرف علاوة إزالة مفارقات الأجور ابتداءً من 1 مارس.
السودان نيوز
