بعد تفاقم النزاعات بين الملاك والمستأجرين.. دعوات قانونية عاجلة لمراجعة قوانين الإيجارات في السودان

الخرطوم _ عزة برس

أكد المشاركون في ورشة (تداعيات الحرب في السودان وأثرها على عقود الإيجار، الإشكالات والحلول)، التي نظمتها وكالة النقيب ببحري برعاية نقيب المحامين مولانا زين العابدين محمد حمد بقاعة محلية بحري اليوم، على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالإيجار لمواكبة الظروف التي أفرزتها الحرب وأدت إلى زيادة القضايا التي تنظرها المحاكم، مع التأكيد على أهمية الموضوع الذي يحتاج للمزيد من النقاش من قبل أهل الاختصاص.

وشاركت في الورشة جهات معنية ممثلة في السلطة القضائية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والشرطة، وممثل بنك السودان، وممثل أصحاب العقارات. وخاطب الجلسة الافتتاحية الأستاذ محمد الحسن عوض الله ممثلًا لنقيب المحامين، مؤكدًا أهمية موضوع الورشة، مشيرًا إلى أن هذه البداية الصحيحة، مع ضرورة تواصل الورش لتشمل جميع القوانين.

وقدم مولانا مبارك محمد سعيد ممثل السلطة القضائية خلفية تاريخية حول قانون الإيجارات وبعض القوانين المتعلقة به. كما قدم الأستاذ الطاهر محمد عثمان المحامي ورقة استعرض خلالها قانون الإيجارات، مرورًا بقانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ثم قانون الإيجارات لسنة 1984 وصولًا لقانون الإيجارات لسنة 1991، مقدمًا بعض التوصيات التي تحد من الاختلالات.

وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة الطرفين انطلاقًا من قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وشدد المشاركون على ضرورة تنفيذها حتى يتحقق الهدف الرامي لتقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين.