متابعات _ عزة برس
أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بتنفيذ خطوات لنزع السلاح في منطقة أبيي المتنازع عليها، إلى جانب إحياء الآليات الثنائية المشتركة بين البلدين.
وجاء هذا التأكيد ضمن إحاطة قدمتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام والشؤون السياسية، مارثا بوبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 7 مايو 2026، التي خصصت لمناقشة الوضع في أبيي وأنشطة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في المنطقة “يونيسفا”.
وأوضحت بوبي أن الخرطوم وجوبا أبلغتا الأمم المتحدة بتسمية ممثلين لمتابعة أعمال الآلية السياسية والأمنية المشتركة، إلى جانب لجنة الإشراف المشتركة على أبيي، ما يمهد لعقد اجتماع ثنائي مرتقب بين الجانبين، هو الأول من نوعه منذ سنوات لمناقشة قضايا الحدود المشتركة.
وأضافت أن هذا التطور سيسمح للأمم المتحدة بدعم جهود تنظيم الاجتماع المقبل بين الطرفين، في إطار مساع دولية لإعادة بناء الثقة بين البلدين الجارين.
وفي تقييمها للوضع الميداني، أشارت المسؤولة الأممية إلى تدهور البيئة الأمنية في أبيي خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة انتشار الأسلحة ووجود جماعات مسلحة غير نظامية وتزايد الأعمال الإجرامية.
وشددت بوبي أمام أعضاء مجلس الأمن على أن أبيي لا تزال “عند مفترق طرق حرج”، مؤكدة أن بعثة يونيسفا تواصل أداء دورها في حماية المدنيين ومنع التصعيد، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الإرادة السياسية للأطراف المعنية.
ودعت إلى ضرورة استئناف الآليات الثنائية بشكل منتظم، وانسحاب جميع القوات غير المصرح بها من المنطقة، إضافة إلى الإسراع في تشكيل شرطة أبيي، وتعزيز الدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وتُعد منطقة أبيي من أبرز المناطق المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتخضع لوضع إداري خاص بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005. وظلت المنطقة لسنوات محور توترات متكررة، رغم وجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار
الترا
