متابعات _ عزة برس
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، تسجيل 42,000 طفل غير مصحوب في السودان ودول الجوار نتيجة النزاع المستمر منذ ما يقرب من 3 أعوام.
وقالت المفوضية في تقرير موجز إن الأطفال المتأثرين تعرضوا لانتهاكات واسعة شملت القتل والتشويه والعنف الجنسي، إضافة إلى فقدان فرص التعليم والرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح التقرير أن من بين الأطفال المنفصلين عن أسرهم يوجد 5,000 داخل السودان، بينما توزع الباقون على دول الجوار، حيث تستضيف تشاد نحو 24,000 طفل، تليها إثيوبيا بـ7,000، ثم مصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. كما سُجل وجود 398 طفلًا في أوغندا، و132 في ليبيا، و129 في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأضافت المفوضية أنها قدمت خدمات حماية لنحو 329,000 طفل في الإقليم، بينها 225,000 في تشاد و41,000 في جنوب السودان، فيما توزعت الأعداد المتبقية بين مصر وإثيوبيا وليبيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وأشار التقرير إلى أن 21,000 طفل خضعوا لإجراءات المصلحة الفضلى، بينهم 12,000 في تشاد، و4,000 في مصر، و3,000 في إثيوبيا، و2,000 في السودان، و443 في جنوب السودان، و732 في ليبيا، و129 في جمهورية أفريقيا الوسطى، و1,000 في أوغندا.
وذكرت المفوضية أنها تشغّل 119 مساحة صديقة للطفل في دول المنطقة، بينها 88 في تشاد، و13 في السودان، و8 في كل من إثيوبيا وجنوب السودان، و12 في أوغندا، ومساحتان في ليبيا، وواحدة في مصر.
وأفاد التقرير بأن النزاع أدى إلى لجوء 4.5 مليون سوداني إلى دول الجوار، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال، في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية نقصًا حادًا في التمويل، إذ تحتاج برامج حماية الطفل إلى 66 مليون دولار خلال 2026، بعد فجوة تمويل بلغت 78% في 2025.
وأشار التقرير إلى أن حرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم دفع أعدادًا متزايدة منهم إلى العمل في مهن هامشية أو البيع في الأسواق، إضافة إلى تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة.
وحذرت المفوضية من أن الأطفال يواجهون مخاطر متصاعدة تشمل تفكك الأسر، والتجنيد، وعمالة الأطفال، والزواج القسري، إلى جانب الضغوط النفسية ونقص الخدمات الأساسية، ما يزيد من احتمالات الاستغلال والاتجار بالبشر في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية
