أم درمان _ عزة برس
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وبيع الأسلحة والذخائر عبر النشر الإلكتروني، وذلك بعد عملية أمنية محكمة أسفرت عن توقيف متهمين اثنين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهما.
وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، جاءت الضبطية في إطار خطط شعبة عمليات كرري التابعة لدائرة العمليات الفيدرالية لمكافحة الجريمة وتجفيف منابعها، حيث توفرت معلومات ميدانية دقيقة تفيد بوجود نشاط إجرامي يتم عبر مجموعات على منصات النشر الإلكتروني لبيع الأسلحة والذخائر وتسليمها بطرق معقدة.
وعلى ضوء تلك المعلومات، تم تشكيل فريق ميداني مختص بقيادة رئيس الشعبة ومتابعة العميد شرطة عباس حمزة، مدير إدارة العمليات الفيدرالية بولاية الخرطوم، وبإشراف اللواء شرطة حقوقي سر الختم موسى حمزة، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، للعمل على كشف الشبكة والإيقاع بعناصرها.
وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، تمكن الفريق من اختراق أحد عناصر الشبكة والتواصل معه، حيث تم ترتيب عملية مبايعة صورية مقابل مبلغ مالي محدد، وتحديد موقع التسليم بأحد المناطق في شارع الوادي بأم درمان.
وخلال لحظة التسليم، نفذت القوة عملية مداهمة واسعة أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهما عربة لاندكروزر فضية اللون، وتم اقتيادهما إلى مباني الشعبة.
وبتفتيش العربة، عُثر بداخلها على (655) طلقة نارية بأعيرة مختلفة، و(2) بندقية خرطوش حديثة مزودة بمنظار متطور، وبندقية أخرى مزودة بمنظار مع ملحقاتها، وبندقية قنص هوائية مع (7) صناديق ذخيرة، إضافة إلى (2) طبنجة إحداهما إيطالية الصنع والأخرى تركية مع (5) صناديق ذخيرة، و(3) مناظير قنص هوائية، وذخائر مختلفة داخل (12) صندوقاً تحتوي على (200) طلقة نارية، إلى جانب (3) هواتف، و(2) زي عسكري، وسكين صغيرة.
وخلال التحقيق، أقر المتهمان ببيع جزء من تلك المعروضات عبر مجموعات النشر الإلكتروني بالطريقة ذاتها. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما بقسم شرطة مدينة النيل تحت البلاغ رقم (128) وفق المادة (26) أسلحة وذخائر، فيما لا تزال التحريات مستمرة لاستكمال ملف البلاغ وتقديم المتهمين للمحاكمة.
وأكد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية أن إدارته ستواصل جهودها وخططها لمكافحة الأنشطة الإجرامية والتخريبية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
