نجامينا – عزة برس
شددت السلطات التشادية الرقابة على المعابر الحدودية مع السودان، مشترطة عبور مواطني البلدين عبر جوازات سفر رسمية، ما أدى إلى تراجع حركة النقل والتبادل التجاري، بحسب ما نقلته مصادر لموقع “دارفور24”.
ويدخل قرار إغلاق الحدود، ولا سيما المعابر الرسمية، يومه العاشر، وسط مؤشرات على تأثيرات اقتصادية مباشرة في ولايات دارفور نتيجة الإجراءات المشددة وتقييد حركة العبور. ويبلغ طول الشريط الحدودي بين السودان وتشاد نحو 1350 كيلومتراً.
ووفقاً للمصادر، عززت السلطات التشادية الرقابة على المعابر ولم تعد تسمح بالعبور إلا عبر الوثائق الرسمية، فيما تنامت عمليات تهريب السلع الغذائية والتجارية باستخدام مركبات ووسائل نقل تقليدية عبر طرق غير رسمية، خصوصاً خلال ساعات الليل. وأشارت إلى أن بعض السلع، مثل السكر، يتم إدخالها إلى السودان عبر هذه المسارات مقابل نحو ألف فرنك تشادي للجوال، أي ما يعادل قرابة 25 ألف جنيه سوداني وفق سعر الصرف المتداول.
وشهدت أسواق دارفور خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية والتجارية مع تغيرات شبه يومية في الأسعار، نتيجة تراجع الإمدادات النظامية القادمة عبر الحدود. كما سجلت سوق الكتكت لتداول العملات في مدينة الجنينة انخفاضاً في قيمة الفرنك التشادي مقابل الجنيه السوداني، حيث تراجع سعر الألف فرنك من نحو 28 ألف جنيه إلى أقل من 25 ألف جنيه، وفقاً لمتعاملين، ما يعكس تأثر حركة التبادل التجاري بالإجراءات الحدودية المستمرة
