متابعات _ عزة برس
أصدر القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بيانًا صحفيًا، حذّر فيه من المضي في تشكيل برلمان بالتعيين خلال الفترة الانتقالية، واعتبر الخطوة إعادة لإنتاج أخطاء سابقة قد تُهدد الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
وأكد الحزب أن الحديث عن حكومة انتقالية من “خبراء مستقلين” يتناقض مع واقع ما بعد الحرب، مشيرًا إلى أن اتفاق جوبا يمنح أطرافه نسبة 25% من السلطة التنفيذية، ما يجعل الادعاء بحكومة مستقلة بالكامل غير منسجم مع الالتزامات القائمة، خاصة في ظل ما وصفه باختلال التوازن الوطني داخل الحكومة الحالية.
وانتقد البيان ما اعتبره تشاورًا انتقائيًا مع مجموعة اتفاق جوبا لتشكيل برلمان مُعيّن، معتبرًا أن هذا المسار لا يعكس الإرادة الوطنية ولا يراعي التعدد السياسي. وشدد على أن مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة القانونية المخوّلة بتحديد القوى السياسية وفق قانون الأحزاب، ولا يجوز تجاوزه.
وأكد الحزب أن الحوار الوطني الشامل يمثل الأساس لأي عملية سياسية مستقبلية، محذرًا من استباقه بتشكيل مؤسسات انتقالية بالتعيين، واصفًا ذلك بأنه “اختطاف للمشهد السياسي” وإدارة للشأن العام بعيدًا عن الشفافية والتشاور الواسع.
كما أشار البيان إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لم تتم استشارته في تشكيل الحكومة أو في مقترحات البرلمان، رغم كونه قوة سياسية تاريخية، مطالبًا المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة بالتشاور مع القوى السياسية الحقيقية وإدارة المرحلة الانتقالية بروح وطنية جامعة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بالعمل المؤسسي وبحق جميع القوى الوطنية في المشاركة في صياغة مستقبل البلاد، داعيًا إلى رؤية جامعة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات ضيقة.
