متابعات _ عزة برس
أنهى رئيس الوزراء د. كامل إدريس، وفقاً لمصادر مطلعة، تكليف أمين مجلس البيئة د. منى علي محمد أحمد، في خطوة وصفت بأنها جزء من مراجعات هيكلية وإدارية تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات الحكومية وتطوير منظومة العمل البيئي بما يتسق مع الأولويات الوطنية وبرامج الإصلاح المؤسسي.
غير أن القرار أثار ردود فعل متباينة، إذ عبّر كثيرون عن استهجانهم للتوقيت والملابسات، مشيرين إلى أن الإقالة قد تكون مرتبطة – بحسب تقديراتهم – بمشاركتها في مؤتمر نواكشوط، حيث أدلت هناك بتصريحات حادة ضد دولة الإمارات، ما جعلها محل جدل واسع خلال الأيام الماضية.
وتترقب الأوساط البيئية والسياسية ما ستسفر عنه الخطوات التالية في ملف إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالعمل البيئي، وسط دعوات لمزيد من الشفافية في القرارات المرتبطة بالمناصب الحساسة.
