متابعات _ عزة برس
حذر خبراء اقتصاديون ومراقبون من استمرار التعامل بالعملتين القديمة والجديدة في عدد من الولايات السودانية، خاصة في الخرطوم والجزيرة ودارفور، ما أدى إلى تفاقم أزمة تزوير العملة وتداول النقود التالفة، وسط غياب البنوك العاملة في مناطق النزاع.
وبحسب تقارير محلية، فإن العملة القديمة لا تزال متداولة في مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع، التي أعلنت أن حيازة العملة الجديدة “محرّمة”، فيما ترفض البنوك في المناطق المحررة استلام العملات المزيفة، ما يضع المواطنين في مأزق مالي حاد.
وأكد مصدر في بنك السودان المركزي أن تأخر الاستبدال في الخرطوم والجزيرة يعود إلى ترتيبات لوجستية، مشيرًا إلى أن الفروع العاملة تسحب العملة القديمة دون إعادة تدويرها، وتمنح المواطنين عملة جديدة، مع توقعات بإتمام عملية الاستبدال قريبًا، خاصة بعد نجاح الدفع الإلكتروني في تقليل الاعتماد على الكاش.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي أن انتشار العملات المزيفة جاء نتيجة النهب الواسع للبنوك ومطابع السودان في بداية الحرب، ما أدى إلى زيادة السيولة النقدية غير المنضبطة، وتأثير سلبي على استقرار الأسعار.
وأضاف أن تغيير العملة كان قرارًا سياسيًا واقتصاديًا ضروريًا، يتطلب توفير موارد ضخمة وآليات مصاحبة لضبط عرض النقود، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومكافحة التزوير، مشيرًا إلى أن بعض الولايات باتت تتعامل بعملات أجنبية مثل الدولار الأميركي وعملات دول الجوار، ما يعكس خروجها عن المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وتبقى أزمة العملة في السودان تحديًا مركزيًا أمام جهود التعافي الاقتصادي، وسط دعوات لتسريع الاستبدال وضمان وصول العملة الجديدة إلى جميع المناطق دون تمييز.
المشهد
