بالتزامن مع أعياد الجيش.. مجلس الأمن يرفض الموازية.. انتصارات القوات المسلحة .. شهادات عالمية. هكذا وصف ممثل الاتحاد الإفريقي خلال زياته للسودان الجيش

تقرير: محمد جمال قندول

هزيمة أخرى للميليشيا وأعوانها هذه المرة على الساحة الدولية، إذ أعلن مجلس الأمن أمس، رفضهم لأي حكومة موازية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تهديد وحدة السودان، ولا تنفصل هذا الموقف عن شهادات حسن السير والسلوك والاداء المميز التى ظل العالم يدلي بها فى تقييمه لاداء الجيش السوداني..

وتزامن الرفض الذي وقع كالصاعقة على عصابات آل دقلو مع عيد الجيش الواحد والسبعين بعد السودنة، هو ما أعطى مؤشرات إيجابية بأن القوات المسلحة بفضل شجاعتها وتضحياتها أرغمت العالم على الاعتراف بما قدمته وهزيمته للتمرد إذ ادهش الجيش المجتمع الدولي والإقليمي بهزيمة التمرد رغم ما يمتلكه من إمكانيات عسكرية ضخمة وداعميين دوليين ولكن القوات المسلحة بفضل عقيدتها وخلال عامين جرعت عصابات ال دقلو هزائم دمرت مشروعهم، وحصدت شهادات واعجاب المؤسسات الدولية بفضل مهارتها وطريقتها فى ادارة الحرب..

تماسك الدولة

َوفي بيان رسمي، رفض أعضاء مجلس الأمن الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تداعيات هذه الإجراءات التي تُمثل تهديداً مباشراً لسلامة أراضي السودان ووحدته، وتُنذر بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.

أعضاء مجلس الأمن، أكدوا التزامهم الراسخ باستقلال السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وشددوا على أن أي خطوات أحادية الجانب تُقوّض هذه المبادئ لا تُهدد مستقبل السودان فحسب، بل تُهدد أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

بالمقابل، رحبت حكومة السودان بالبيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الذي أعلن من خلاله الرفض التام لإعلان ميليشيا آل دقلو تشكيل حكومة موازية في السودان.

وجددت حكومة السودان في بيان للخارجية التزامها الصارم بالمحافظة على سلامة وأمن واستقرار ووحدة البلاد وسيادتها على أراضيها، وأكدت استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي وفقاً للأسس والقوانين التي تخدم مصالح الشعب السوداني.

القوات المسلحة استطاعت ان تقود معركة تطهير البلاد من دنس المليشيا ببراعة وشجاعة نادرة ادهشت بها العالم إذ ياتي تطور امس في جلسة الامن امتدادا لاشادات إقليمية ودولية عديدة وليس ببعيد حديث ممثل الاتحاد الإفريقي للسودان السفير بلعيش خلال زيارته الاخيرة حينما قال نصا ( هذه محمدة في أن تستمر القوات المسلحة فى دحر التمرد وإعادة الاستقرار إلى ربوع السودان”) في اعتراف إقليمي ضمني بتفوق الجيش.

الخبير والمحلل الاستراتيجي والعسكري اللواء أمين مجذوب قال إن قرار مجلس الأمن رفض مشروع تقسيم السودان يعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية السودانية ويتماشى مع التحركات الدولية لإحلال السلام بالسودان ويدعم اللقاء الذي تم مؤخرًا بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع مستشار الرئيس الأمريكي في جنيف، كما يؤكد التوجه الدولي بإحلال السلام بإفريقيا.

ويشير محدّثي إلى أن تزامن هذه الإنجازات والتحركات العسكرية مع العيد الواحد والسعبين للجيش السوداني، تعتبر هدية من القوات المسلحة للشعب السوداني الصابر الصامد، حيث أرغم العالم على احترام القوات المسلحة وتاريخها وبطولاتها التي ترجمتها بانتصارات عسكرية ساحقة للحفاظ على تماسك الدولة السودانية.

المسار العسكري

وفي سؤالنا للكاتب السياسي والباحث في الإعلام التنموي د. إبراهيم شقلاوي حول بيان مجلس الأمن بشأن السودان، قال إنه يحمل عدة رسائل سياسية وقانونية بالغة الأهمية، وهو من البيانات القليلة التي يمكن وصفها بأنها واضحة في رفضها لمحاولات فرض الأمر الواقع في السودان عبر السلاح، خصوصًا من طرف ميليشيا الدعم السريع.

رفض المجلس الصريح لإنشاء سلطة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع يؤكد أن المجتمع الدولي لا يعترف بأي ترتيبات خارجة عن الشرعية السياسية والدستورية في السودان.

وأضاف شقلاوي: البيان يعيد التأكيد على مركزية مبدأ السيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وهي إشارات بالغة الأهمية في ظل المخاوف المتزايدة من سيناريوهات التقسيم أو الإدارة المناطقية المنفصلة. وهذا يضع ضغوطًا قانونية وسياسية على كل من يحاول خلق واقع جديد بقوة السلاح.

وحول الجانب الإنساني، أشار شقلاوي إلى أن “التركيز على الوضع الكارثي في الفاشر ومناطق كردفان يعكس تصاعد القلق الأممي من تدهور الأوضاع إلى ما يشبه المجاعة الجماعية، ما يجعل الضغط على ميليشيا الدعم أمرًا ضروريًا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد شقلاوي أن الدعوة الواضحة للامتناع عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة، تمثل محاولة لإعادة ضبط مسار الأزمة من المسار العسكري إلى المسار السياسي التفاوضي، مع تأكيد أن الحل يجب أن يكون شاملًا يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

واختتم بالقول: المطلوب الآن هو أن تُترجم هذه المواقف الدولية إلى خطوات عملية، تبدأ بفرض آليات للمساءلة على مرتكبي الانتهاكات، وتقديم دعم فعلي لأي عملية سياسية وطنية تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي، وإلا فإن البيانات ستظل في خانة التنديد دون أثر حقيقي على الأرض.