وكالات _ عزة برس
أثارت واقعة صادمة شهدتها منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة جدلًا واسعًا، بعد أن عرضت سيدة تحمل الجنسية السودانية التنازل عن طفلها الرضيع فور ولادته، بسبب عدم قدرتها على تحمل نفقاته.
وبحسب مصدر مطلع، فإن السيدة كانت على وشك الوضع، وأثناء سيرها في شارع عبد المنعم مراد شعرت بإرهاق شديد، مما اضطرها إلى الجلوس على جانب الطريق.
تدخلت إحدى السيدات لمساعدتها حتى وضعت مولودها في الشارع، لتفاجئها الأم بعرض التنازل عن الطفل، مؤكدة أنها غير قادرة على الإنفاق عليه أو توفير حياة كريمة له.
الحادثة أثارت تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية هذا التصرف، خاصة في ظل القوانين المصرية التي تُجرّم أي محاولة لتسليم أو عرض طفل خارج الإطار الرسمي للدولة، باعتبار ذلك شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر أو الإهمال الجسيم في رعاية القُصّر.
ما الموقف القانوني؟
بحسب قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، فإن التنازل عن طفل دون إشراف الدولة أو السلطات المختصة يُعد مخالفة صريحة للقانون، حتى وإن تم بدون مقابل مادي.
ويوضح خبراء قانونيون أن مثل هذه الوقائع قد تُعرض الأم للمساءلة القانونية، وفي بعض الحالات تُحال للنيابة للتحقيق في شبهة الإهمال أو محاولة الاتجار، بينما يُسلَّم الطفل إلى وحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير الرعاية المناسبة له.
ما الحل القانوني في مثل هذه الحالات؟
في حال عدم قدرة الأم على تربية الطفل، يتيح القانون المصري إمكانية تسليمه بشكل رسمي إلى وزارة التضامن، التي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية لوضع الطفل في دار رعاية مرخصة، أو ضمن نظام الكفالة الأسرية الذي يسمح برعاية الأطفال دون نسب، في بيئة أسرية مستقرة وتحت إشراف الدولة.
وتؤكد الجهات المختصة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الطفل، وضمان عدم تعرضه للخطر أو الاستغلال.
فيتو
