الأخبار

ستة أشهر على اختفائه.. محامو الطوارئ تطالب بإطلاق سراح طبيب تعتقله الدعـ.ـم السريع

متابعات _ عزة برس

اتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع باعتقال الطبيب محمد عبد الرؤوف عبد المجيد حسين، وإخفاءه قسريًا، منذ نحو ستة أشهر، دون الكشف عن أسباب ومكان احتجازه.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان السبت 5 تموز/يوليو 2025، إن الدكتور محمد عبد الرؤوف عبد المجيد حسين يقضي يومه الـ177 في حالة إخفاء قسري منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2025.

أوضحت مجموعة محامو الطوارئ أن الدكتور محمد كان محتجزًا في ما يُعرف بـ”معتقل الهيكلية” في حي الرياض بالخرطوم

وأشار البيان إلى أن محمد عبد الرؤوف اعتقل أثناء وجوده في شارع الستين بمنطقة الجريف غرب في مدينة الخرطوم. ولم يُعلن عن مكان احتجازه حتى اليوم، كما لم يُمكَّن من التواصل مع أسرته أو محاميه، في انتهاك واضح لحقوقه القانونية والإنسانية.

أثناء سيطرتها على ولاية الخرطوم لأكثر من عامين، خصصت قوات الدعم السريع معتقلات وسجون في مناطق مختلفة من الولاية، لمن تعتقلهم من المواطنين أو الأشخاص المنتمين للجهات الأمنية، إذ تعرض أكثرهم لانتهاكات واسعة شملت التعذيب والجوع والقتل، وفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية.

وبعد تمكن الجيش من استعادة العاصمة الخرطوم بشكل كامل في 20 أيار/مايو الماضي، تم إطلاق سراح المئات من الأشخاص من داخل معتقلات وسجون كانت تستخدمها قوات الدعم السريع لاحتجاز المواطنين، وأظهرت وقتها مقاطع فيديو وصور متداولة آثار التعذيب والجوع على المحتجزين جراء فترات الاعتقال الطويلة.

أوضحت مجموعة محامو الطوارئ أن المعلومات التي تحصلت عليها تشير إلى أن الدكتور محمد كان محتجزًا في ما يُعرف بـ”معتقل الهيكلية” في حي الرياض بالخرطوم، بالقرب من مباني الأدلة الجنائية، وهو موقع غير رسمي تُحتجز فيه حالات عديدة خارج الإطار القانوني، حسبما أورد البيان.

وتابع البيان بالقول إن “الدكتور محمد عبدالرؤوف طبيب مدني لا ينتمي إلى أي جهة سياسية أو عسكرية، وكان قد بقي في الخرطوم لمتابعة الحالة الصحية لوالديه”.

وحمّلت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن مصيره وسلامته الجسدية والنفسية، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده الحالي، والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط

الترا سودان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *