لخرطوم-عزة برس
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك اردول، عن مواجهة الشركة لحرب منظمة من جهات متعددة بينهم موظفين داخل إدارات الشركة، لتشويه صورته أمام الرأي العام.
وأشار اردول في تعميم صحفي اليوم تحصلت عليه “عزة برس”، إلى أن دوافع تلك الحرب، متعلقة بشخصه في المقام الأول والخلفية التي جاء منها لهذا الموقع، لافتا بأن هذا الأمر ليس بغائب عنه، وزاد “مهما فعلت تلك الجهات بإنكاره ذلك فلن يغير وجهة نظري هذه، وهذه الأشياء الماثلة”.
واعلن عن اتخاذ الشركة لاجراءات قانونية داخلية باعتبارها امر روتيني، مؤكدا بأن يد العدالة ستمتد للفصل في القضية.
واضاف “حتى لا يكون الأمر كله معلق في شماعة العنصرية والكراهية التي نواجهها والاستهجان الذي نعامل به والتوصيف الذي يلحق بناء مثل اوصاف التفاهة وغيرها، ومع علمنا أن الحديث عن العنصرية لن يمنحنا صكا للتحصن ضد أي تجاوز او ستكون معبر يعصمنا، لذلك دعنا نكون موضوعيين ونفند ما يقال، بداءا نسأل هل هنالك تجاوز إداري قمنا به أو ممارسة فاسدة فعلناها ام لا ؟ ولأن المحاكمة تتم للرأي العام وفي صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب”.
وأشار اردول إلى أنه من لا يعرف الشركة وقوانين عملها ولوائحه، يمكنه ان يعتقد جازما من خلال هذه المعلومات المبتورة وحملة الوثائق المنشورة بعناية من داخل الشركة يمكن أن يتبادر له أنني اما لا أعرف إدارة ان احسن الظن او أنني تجاوزت حدود صلاحياتي وهذا وسط او قل فاسد بن كلب مثل الكيزان كما كتب الي بعضهم في الخاص.
واكد ان الغاية وراء هذه الحملة ابعاده وهو امر محتمل وفي أي وقت بحملة او بدونه (لا اكترث كثيرا عنه) ولا شخص دائم في اي موقع، ولكن تشويه صورتي واتهامات الفساد والتجاوز هو مربط الفرس في هذه القضية والتي ارفضها تماما.
وتابع “أنني اعرف ان بعض من هم كانوا في القطاع وتم ابعادهم بالتغيرات الجديدة التي حدثت هم جزء من هذه الحرب سيما وان بعضهم قال لبعض المقربين إن الحملة (البل) هذه مدتها شهرين وبعدها لن تبقوا في هذه الوزارة والشركة والي الابد، وكانها حاكورة مخصصة لهم ونحن قمنا بالسطوح عليها”.
وعد ما ينشر في هذه الحملة وثائق تتعلق بالتصديقات التي قمت بها في بندي الدعم الاجتماعي و المسؤولية المجتمعية للشركة او في الاصلاحات الجوهرية التي قمت بها كمدير عام لانصاف العاملين في الشركة خاصة في الهيكل الراتبي.
ومضى قائلا “بخصوص بند الدعم الاجتماعي فقد قمت في أول الأيام من تعييني بالتشاور حوله وشكلت نهاية الامر لجنة داخلية ثلاثية من المراجع الداخلي والادارة المالية والمكتب التنفيذي لتقديم مقترحات وتوصيات للمدير العام للتصديق للجهات والأفراد تحت هذا البند، وبالطبع مع اخذ المدير العام حق الموافقة النهائية، وجاء ذلك نسبة لكثرة الطلبات من الأفراد المختلفين للعلاج او السفر او ايجارات المنازل او والمعاش ورسوم الدراسة وغيرها، سيما وان البند موجود وكان يصرف منذ تأسيس الشركة من قبل المدراء السابقين”.
وبشأن بند المسؤولية المجتمعية للشركة للعام ٢٠٢٠م، أوضح بانه منذ البداية ليس هو بند المسؤولية المجتمعية لمجتمع مناطق الإنتاج دعنا نفرق بينهما، وانما موازنة مصدقة من المالية للشركة تصرف لمشاريع المسؤولية المجتمعية وتركت لتقديرات إدارة الشركة.
واضاف “قلنا مجرد ان تسلمنا المهام وحتى لايكون هذا المبلغ عرضة للاستقطاب السياسي وشراء الذمم، كيف كان يصرف سابقا فلم نجد له منهجية فقمت واقترحت في الشركة ان تقسم جملة المبلغ المصدق للعام ال 70% لمشاريع في مناطق الانتاج والباقية 30% لمشاريع طارئة يرى المدير العام عبر إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة كيفية صرفها، لذلك قمنا بحملة رش ولاية الخرطوم من الباعوض والذباب ونواقل الأمراض من نفس هذا البند وكذلك شراء أجهزة طبية لمستشفيي جعفر بن عوف وكذلك بن سينا وطلمبة مياه لقرى المناصير وغيرها لحملة نفير ايام السيول والفيضان وغيرها كانت من هذا البند”.
واسترسل بالقول: “بخصوص الجزئية ذات الجدال وهي تعديل الهيكل الراتبي لموظفي الشركة تناقشت حول هذا الأمر وتشاورت مع عدد من المقربين والمستشارين منذ تعييني وقمت بذلك خوفا من الاضرابات والاعتصامات وايضا تحسينا للبيئة الداخلية للشركة حتى يمكن الموظف باداة واجبه قنوعا، وهي من صميم مسؤولياتي، وهذا مجهود تم بشكل رسمي وبتصديقات قانونية وتتبعت فيها الشركة واستوفت شروطها المطلوبة، وكان هذا هم كبير فعندما أتيت للشركة كان الرواتب متدنية للغاية تجعل الموظف غير مستقر او يفتح ذلك له أبواب اخرى بينها عدم المبالاة في الرقابة والإشراف والتفتيش والتحصيل لاهم مورد وقطاع تعتمد عليه الدولة”.
ولفت اردول إلى أنه قام بتشكيل لجنة رباعية في منتصف العام ٢٠٢٠م ثلاثة منهم من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وشخص من الشركة السودانية قاموا باقتراح هيكل راتبي جديد مقارنة بالشركات الشبيهة في نفس القطاع وارسلت تقرير اللجنة للجهات العليا واجيز في نهاية العام ٢٠٢٠م وطبقنا الهيكل الجديد فور إجازته، أكدت الاجازة لنفس الهيكل في موازنة العام ٢٠٢١م وفقا لتصورنا السابق مع طفيف من التعديلات، وصرف ويصرف موظفي الشركة الان استحقاقاتهم وفق ذلك النظام القانوني والمجاز من المعنيين، فلا هناك مخالفة قانونية او إدارية فقط التشويش الذي نراه دفعنا نكتب هذا السرد.
ونوه إلى أن ذلك الاجراء لم يعجب الزملاء في القطاع بما فيهم الوكيل السابق واخرون مدراء فكان ردي له ان اي شخص مسؤول عن المؤسسة التي يديرها ولو مسؤولا ما استطاع معالجة أوضاع موظفيه، عليك ان تحذوا حذوه، وتسلك نفس الطريق بدلا عن ما تقوم به من تحريض ومحاولة تشويه صورته.
،واكد بان التعديل الذي تم في الهيكل جاء بمبررات ووقائع كانت مقنعة ، اولها مؤسستنا ذاتية التمويل بحيث انها تورد للدولة بدلا عن تاخذ منها وما تصرفه اداريا لا يتجاوز ال7% من إجمالي التحصيل، فلايمكن ان تقارن بينها وبين المؤسسات الاخرى التي تريد أن تصرف المالية عليها، فضلا عن ان من يشرف على انتاج معدن استراتيجي يحتاج هو في نفسه اكتفاء يبعده من الإغراء او اللامبالاة، كانت حجتنا مقنعة للجهات ذات الصلة باجازة الموازنة فاجازتها.
وطالب قائلا: “ارجو أن لاتعقد مقارنة فقط بيننا ليكون هو مبررك الوحيد، حاليا الشركة السودانية مرصود لها اكثر من مائة وأربعة تريليون جنيه جملة إيرادات مقابل جهات مفروض لها فقط اثنين ترليون، كيف لمن يورد مائة وأربعة ان يتساوى مع من يورد اثنين، نحن طلبنا بالعدالة وليس المساواة”.
وأضاف “من المؤسف أنني عندما أتيت إتمنت موظفين في الشركة غض النظر عن خلفياتهم واعتقدت انهم قدر المسؤولية والهم تجاه البلد والمحافظة على الأسرار وحماية الفساد وضمنها إفشاء المعلومات الذي يعتبر خيانة أمانة، فلو من يقوم بالنشر او مساعدة من يقومون بهذا الفعل جاء الي مكتبي وأبدا ملاحظاته عن كيفية ومنهجية الإدارة واتخاذ القرار وبل اتهمني بالفساد علانا كما نراه الان لاستمعت له ولاطلعته عن المبررات هذه والدوافع التي جعلتنا نقوم بذلك وحدود صلاحياتنا، فلا يمكن أن أكون مديرا ولا املك صلاحيات بتصديق دعم اجتماعي او اعدل الهيكل الراتبي او امنح حوافز ومكافائات وفق اللوائح والقانون”.
واكد اردول بأن مكتبه ظل مفتوحا منذ الصباح حتى بعد مغيب الشمس، ولكن ليس لهذا الغرض هم يعملون وانما حملات الشواء والكراهية والتشويه السياسية والاثنية الدوافع هي ديدنهم و ارسال معلومات مشوهة ومضللة تبث المفاهيم الانطباعية والنمطية عننا، تلك التي وصفتنا بالتفاهة وأننا لا نسوى شي”.
ونوه إلى أن مايحزنه في هذه الحملة انها لا تقتصر على شخصه فقط، وزاد “ولو كانت فهذا سهل ولكن هنالك نشر لأسماء ناس وخلفهم أسر وقبائل ومجتمعات تقدموا إلينا بطلبات ومن حقنا ان نصدق لهم طالما البند موجود ومجاز، فلماذا نشر اسماءهم للفضاء العام دون اكتراث عن الأضرار التي تلحق بهم وباسرهم وقبائلهم ومجتمعاتهم”.
ولفت إلى أن التناقض الذي يراه واضحا ان من ينشرون هذه الأسماء ويستخفون بدعمنا الاجتماعي لهم او يستخسرون فيهم مثل التصديق بمبلغ (20 الف جنيه 5 دولار ) هم نفسهم يصرفونه في وجبة عابرة او التصديق لصغار الموظفين الفراشين وعمال النظافة بكرتونة رمضان لا يتجاوز حق الفرد فيها نفس المبلغ أعلاه، هؤلاء نفسهم يعيشون اساسا على الدعم الاجتماعي في أوروبا ويأخذون اكثر منه أضعاف قطعوا له البحار وبل يأخذونه كحق ويا للعجب يتهموننا فيه بالفساد، الفساد ليس في دعم الفقراء والشرائح الضعيفة، هذا الامر يحتاج اتساق وأخلاق في المقام الأول”.
ومضى بالقول : “اذا فسدنا في حق الشعب السوداني فلسنا كبار على القانون ولا نحن محصنين منه وكل ما عندنا متاح للجهات التي رأت بأننا نقود هذه الشركة ولو رأت غيره نذهب راضين عن أنفسنا بما فعلناه”.
