بورتسودان- عزة برس
قدمت مجموعة من القانونيين السودانيين، يتصدرها محامون يتبعون لتنسقية “تقدم”، مذكرة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تناولت استمرار الانتهاكات ضد المدنيين، لاسيما قصف الطيران خلال الأسبوع الماضي.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر في 9 أكتوبر الجاري تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق، حيث حصل القرار على أغلبية بسيطة بموافقة 23 دولة، في حين رفضته 12 دولة، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.
وقال القانوني معز حضرة القيادي في الحرية والتغيير وفق ”سودان تربيون” بأن مجموعة القانونيين قدمت مذكرة إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.
كما أكد حضرة أن المجموعة أعدت مذكرات أخرى، تم تسليمها إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تعقد مؤتمرها في غامبيا. إضافة إلى مذكرة تم رفعها لمنظمة العفو الدولية حول استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان.
وتضم المجموعة “محامو الطوارئ”، “هيئة محامي دارفور”، واللجنة القانونية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
وتشير المذكرات المقدمة إلى القصف الجوي الذي تشنه القوات المسلحة على مناطق مأهولة بالمدنيين، بجانب الانتهاكات التي تقوم بها كتائب الإسلاميين والجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش.
وأكد حضرة أن القانونيين يعملون على توثيق تلك الانتهاكات وتقديمها إلى الجهات الدولية، خاصة لجنة تقصي الحقائق، لتضمين هذه الجرائم في تقارير الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، منعًا للإفلات من العقاب.
