وكالات _ عزة برس
شدد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، على أن مصر لا تسمح بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية «عنتيبى».
ودعا «سويلم»، فى مؤتمر صحفى على هامش أسبوع القاهرة للمياه السابع، دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى» بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يحقق ضررا لأى من دول النهر، لافتا إلى أن مصر ستشارك فى النقاش حول الاتفاقية الإطارية لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دوليا.
وشدد على ضرورة أن يشمل النقاش جميع الدول ولا يستثنى مصالح دولة على أخرى، بما يوقع عليها الضرر، لافتا إلى أن مصر أسست مبادرة حوض النيل فى تسعينيات القرن الماضى، لكن ما حدث أن إحدى الدول سعت للحصول على اتفاق بين دول بعينها دون الأخرى، رغم مخالفة ما جاء فى الاتفاق من مخالفة للأعراف الدولية،
وأشار إلى أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكل أحادى، والواقع الآن فى حوض النيل غير جيد، حيث تم تقسيمه إلى ٣ مجموعات غير متفقة وهى دول أعالى النيل ودول شرق النيل ودولتا المصب، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد توافق بين دول الحوض ولا توجد منظمة تمثل الحوض، وهو ما لا يعود بالنفع على الدول المتشاطئة على نهر النيل.
ولفت إلى أن مصر تدعم دول حوض النيل وسبق أن ساهمت فى مشروعات تعاون ثنائية وتسعى لأن يكون حوض النيل كيانا واحدا، مشددا على أن مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفى، وبالتالى لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية «عنتيبى» بوضعها الحالى.
وقال الدكتور هانى سويلم، إن مصر تعانى من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوى لا يتجاوز ١.٣ مليار متر مكعب، وبالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة فى دول أعالى نهر النيل ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل إلى مصر سوى ٣٪ من هذه الأمطار، وهو ما يؤكد أنه لا توجد ندرة مائية بدول أعالى نهر النيل، وبالتالى لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدرًا للتعاون بين دول الحوض.
وأضاف «سويلم»، فى الجلسة الافتتاحية لـ«أسبوع القاهرة السابع للمياه»، الذى ينعقد تحت عنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، أن مصر فى مواجهة هذه التحديات تبذل جهودًا ضخمة ومتواصلة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، موضحًا أنه على الصعيد الوطنى نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة «الجيل الثانى لمنظومة الرى ٢.٠»، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات، وأن مصر تعمل خلال رئاستها مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» للدفع بإحراز تقدم فى ملف المياه على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائى فى القارة.
وأوضح وزير الرى أنه على الصعيد الإقليمى تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولى للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل فى العديد من مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها وتمولها الدولة المصرية فى كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندى، وتنزانيا، ورواندا، والتى تتمثل فى تنفيذ مئات المشروعات فى مجالات، أهمها تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية وسدود للحماية وحصاد المياه وتوفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ومقاومة تأثيرات التغيرات المناخية والتدريب وبناء القدرات.
وأشار «سويلم» إلى أنه على الصعيد الدولى انخرطت مصر وبفاعلية فى كل المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من وضع المياه فى قلب العمل المناخى، كما قامت بدور فعّال فى القيادة المشتركة مع اليابان فى الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، والذى أسفر عن توصيات تساعد فى رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٢٠٢٨، ولفت وزير الرى إلى أن مصر تعمل على التحول الرقمى فى جميع القطاعات، ونتوجه حاليًا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة فى حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجى من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمى فى إدارة المنظومة المائية، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من أجل الزراعة، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمى إحدى أهم ركائز منظومة الرى ٢.٠.
من جانبه، قال رئيس المجلس العالمى للمياه، لوى فاشون، إن المياه لا تستحق منا الحرب، فهى عنصر من عناصر السلام، ويجب احترام الاتفاقيات الدولية للمياه فى كل مكان وكل وقت، مؤكدًا ضرورة التعاون عبر الحدود فى دول أحواض الأنهار، ولا أحد يملك هذه المياه، فهى هبة من السماء، وواجبنا إدارتها.
وأكد «فاشون»، فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن دول المنابع والمصبات فى الأنهار الدولية لها الحقوق وعليها الواجبات نفسها، وفى مقدمتها حمايتها وتقاسمها وإيصالها إلى المواطنين، موضحًا أن الماء يتعرض للهجوم، ومسؤوليتنا الدفاع عنه، والحفاظ عليه، والاستفادة منه على أفضل نحو.
وقال الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا «فاو»، إن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تواجه العديد من التحديات البيئية التى تؤثر على الأمن الغذائى والإنتاج الزراعى على المديين القصير والطويل، موضحًا أن ٨ دول عربية من بين أكثر ١٠ دول تواجه ضغوطًا مائية عالية على مستوى العالم، وأن حصة الفرد السنوية من المياه المتجددة أقل من ٥٠٠ متر مكعب فى ١٣ دولة، مع ٧ دول تقل عن ١٠٠ متر مكعب.
وأضاف «الواعر» فى كلمته أن زيادة الإجهاد المائى وتدهور جودة المياه، إلى جانب النمو السكانى والتحضر، يهدد قدرة البلدان على دعم الحقوق الإنسانية الأساسية فى الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة هذا العام يتزامن مع الاحتفال بيوم الغذاء العالمى ٢٠٢٤، مما يذكرنا بالرابط الذى لا ينفصم بين المياه والأمن الغذائى. وأنه بينما نتعامل مع تحديات المياه والمناخ اليوم فإننا نمهد الطريق لأنظمة غذائية أكثر مرونة فى السعى إلى مستقبل مستدام، مشيرًا إلى ضرورة معرفة العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية فى مناطقنا متعددة الأوجه، والتى تشمل عدة تحديات، أبرزها تقلبات المناخ والأحداث المتطرفة، والصراعات، والنمو الاقتصادى البطىء، ونقص الموارد المادية، ومعالجة هذه القضايا أمر بالغ الأهمية لتعزيز مستقبل مستدام للمياه والأمن الغذائى.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال، يواجه سكان غزة بالكامل وأكثر من نصف سكان جنوب السودان واليمن وسوريا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائى الحاد، وأصبحت غزة تواجه أشد أزمة غذائية منذ إدخال تقييم «التصنيف المرحلى المتكامل للأمن
الغذائى» (IPC).
