رصد _ عزة برس
أطلقت منظمات حقوقية وأجسام مهنية ونقابية وأحزاب، حملة وطنية لتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.
واعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر من العام 2023 انشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان اثر انتهاكات واسعة يتهم طرفا الحرب بارتكابها في مناطق القتال المشتعل منذ أكثر من عام.
وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وتشمل ولاية البعثة التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.
وفي يوليو الماضي قالت البعثة إنها وثقت أنماطًا مُقلقة لجرائم تعرض لها السودانيون قبل فرارهم إلى تشاد، استهدفت العديد من الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء.
وأشارت إلى أنها قابلت لاجئين قدموا وصفًا تفصيليًا ومباشرًا لأعمال العنف المريعة التي عانوا منها ودفعتهم إلى النزوح من السودان، مثل القتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاحتجاز، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنهب، وحرق المنازل، واستخدام الأطفال للقتال.
ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة الـ57 في سبتمبر الجاري.
وقال عضو المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ، محمد صلاح الدين، وفق “سودان تربيون”، إن الهدف من الحملة هو حث المجتمع الدولي والإقليمي على تمديد ولاية البعثة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التي تُعقد في 9 سبتمبر الحالي.
وأكد صلاح الدين، استنادًا إلى معلومات من خلف الكواليس، أن هناك نشاطًا مكثفًا داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان لحشد الدعم لقرار يمدد عمل البعثة لمدة عام آخر. كما أشار إلى أن الحملة أرسلت خطابات إلى بعثات الدول المشاركة في الدورة الحالية، والتي يبلغ عددها 47 دولة، من بينها بعثة السودان.
وأضاف صلاح الدين أن الحملة تلقت استجابة واسعة من قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن ندوات ستُعقد في كل من القاهرة وكمبالا بمشاركة الجهات الوطنية الموقعة على الحملة في الأيام المقبلة. كما أضاف أن عدد الموقعين على البيان المشترك للحملة بلغ 64 جهة، بعد تدشين الحملة مطلع سبتمبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أكد بيان الحملة، على أن القوات المسلحة والدعم السريع لا يظهران اهتمامًا بحماية المدنيين، وغير راغبين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات.
وأكد أن كلا الطرفين يمارسان التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهما وإنكارها من خلال أجهزتهما الإعلامية.
كما أوضح أن استمرار الحرب يفرض تحديات كبيرة على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه الأخلاقي، الذي يحتم المساءلة عن الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة من الجانبين.
وأضاف البيان أن البعثة لم تتمكن بعد من التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة، وسط صعوبات متزايدة في رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة، ومنح الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة بحقهم.
وشدد البيان على أهمية تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق، وضمان تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لها. كما طالب بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.
واعتبر البيان أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق يُعد خطوة ضرورية طال انتظارها، وذلك للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من 10 ملايين نازح، بالإضافة إلى مليوني لاجئ.
كما أشار إلى أن المجاعة تهدد أكثر من 25 مليون سوداني، فضلًا عن الانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من كلا الجانبين
