الأخبار

والي البحر الاحمر …سنكون بالمرصاد لاي عميل او مأجور ووزارة الداخلية تؤكد متابعتها لانفاذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي

بورتسودان _ مزدلفة دكام

هدد والي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفي محمد نور كل من يحاول المساس والعبث بأمن الوطن والمواطن، بأن حكومته ستكون له بالمرصاد
وأكد أن مشاركة الأجانب في الحرب الدائرة والوقوف ضد الدولة حتم عليها مراجعة الوجود الاجنبي وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول بعنوان ” ضبط الأجنبي ومراجعة الهوية ” الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة البحر الأحمر اليوم الأربعاء بالقاعة الدولية بجامعة البحر الاحمر
قال الوالي(

نحن في الولاية كلجنة فرعية جزء من اللجنة العليا لضبط الوجود الاجنبي سنكون بالمرصاد لأي شخص يحاول أن يدنس هذه الأرض سواء كان اجنبيا او مواطنا مابالك بالأجنبي الذي ارتكب الجرائم التي شاهدنا
و طمأن اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي ان أعينهم مفتوحة وترصد كل من تسول له نفسه المساس بهذه البلاد خاصة اي عميل واي مأجور

، لافتاً إلى أن عدد كبير من منسوبي بعض دول الجوار شاركوا في حرب المليشيا المتمردة ضد السودان و الشعبة ، وتابع لابد أن نعرف الصليح من العدو موضحاً بأن اللجنة الفرعية بولايته الخاصة بمراقبة ومتابعة الوجود الأجنبي لديها اختصاصات ومهام ، وتعمل بصورة جيدة وتقوم بمتابعة كل الوجود الأجنبي داخل الولاية
ورحب الوالي في الوقت ذاته بالوجود المقنن للأجانب وتعهد بتوفيق اوضاع الاجانب الرغبين في العمل بالبلاد

من جهته جدد ممثل وزارة الداخلية الفريق محمد ابراهيم عوض الله حرص الوزارة على متابعة إنفاذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي خلال شهر مارس المنصرم والتي اتبعت بمصفوفة لمتابعة إنفاذ توصياتها على أرض الواقع.
و تم تكوين لجنة لمتابعة الوجود الأجنبي بالولاية وذلك بالتنسيق مع جامعة البحر الأحمر بهدف الخروج بتوصيات ترتبط برؤى علمية

من جانبه اكد مقرر لجنة إنفاذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبي العقيد د. نميري عبد الله عبد الرحمن إلتزام وزارة الداخلية برعاية الدراسات والبحوث العلمية التي تتناول قضية ضبط وتقنين الوجود الأجنبي ،وأشار أن المنتدى يجئ وصلا لجهود الوزارة حول ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية كما ان المنتدى بجئ ايمانا بدور الجامعات المقدر في الدراسات المختصة في هذا الصدد راجيا الخروج بتوصيات تعين الجهات ذات الصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *