تقرير _ عزة برس
ضمن معالجات عدة أعلن بنك السودان المركزى الخميس عن
إطلاق محفظة تمويلية بالنقد الاجنبي قيمتها مليار دولار امريكي بشراكة فاعلة ونسبة كبيرة مع بنك الخرطوم لمجابهة ثورة الدولار وكبح جماحه، ومن ثم رفع الجنيه من وهدته بعد ان اقعدته العملة الأجنبية نتيجة دواعى عدة على رأسها الحرب، ووجد الخبر ارتياحا كبيرا في كافة الأوساط، وأثار لغطا ونقاشات متفرقة حول جدواه وفرص نجاحه وغير ذلك كثير مما يتعلق بالأمر.
*توافق كامل
وحتى يقطع الطريق على مثبطى الهمم والمشككين فإن هذه المحفظة قد تم تكوبنها بتوافق كامل بين مكونات القطاع الاقتصادي، بعد أن خضعت لتشاور موسع بين مختلف أجهزة الدولة التنفيذية، وصادق عليها السيد رئيس المجلس السيادي كما تفضل بذلك السيد محافظ البنك المركزى د. برعى الصديق في حواره مع صحيفة الكرامة.
*بنك الخرطوم يعلق*
من جانبه أعلن بنك الخرطوم استجابته
لمبادرة بنك السودان المركزي بإنشاء محفظة مشتركة لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية برأسمال مليار دولار دفعة أولى.
وقالت المدير العام للبنك “لمياء كمال ساتي” في تصريح صحفي أن المحفظة جاءت بمبادرة من محافظ بنك السودان المركزي، من أجل توفير السلع الإستراتيجية وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، موضحة أن بنك الخرطوم وافق على إنشاء المحفظة انطلاقاً من دوره الوطني وسيكون الرائد والمسؤول عن ادارة المحفظة تحت إشراف البنك المركزي.
وأضافت لمياء أن المحفظة ستدار كذمة مالية منفصلة وبآلية مبنية علي الشفافية المطلقة وبتنسيق كامل مع الوزارات والمؤسسات والجهات الأخري ذات الصلة، وسيقتصر استيراد المشتقات البترولية بكل أنواعها حصرياً علي المحفظة حيث ستقوم وزارة الطاقة بطرح عطاءات لتوريد المحروقات ومخاطبة المحفظة لتكملة الاجراءات المصرفية لصالح الجهة التي يرسو عليها العطاء.
*مراجعة قانونية*
وذكرت أن المحفظة ستقوم بشراء الذهب من السوق المفتوحة وتصديره لتوفير موارد تستخدم فقط لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية التي أنشأت من أجلها وسيكون ذلك عبر عطاءات يتم فتحها في حضور جميع المتقدمين.
وأكدت لمياء أن كافة معاملات المحفظة ستخضع للمراجعة القانونية ومراقبة بنك السودان المركزي، وتعمل باستمرار علي تطوير أنظمتها ومعالجة الثغرات التي ستظهر من خلال الممارسة، ودعت المختصين وأصحاب الخبرة والمعرفة بتقديم النصح والأفكار والمقترحات لتطوير عمل المحفظة وذلك كتابةً الي محفظة السلع الاستراتيجية ببنك الخرطوم او عبر البريد الألكتروني.
*جدوى المعالجات المطروحة*
تناول عدد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادى وذوى الصلة موضوع المحفظة من كل الجوانب وقتلوه بحثا، فضلا عن ما ستثمر عنه وجدواه. وفي هذا الصدد تحدث الأستاذ محمد ضياء الدين عن
جدوى المعالجات المطروحة بقيام المحفظة من الناحية النظرية والاقتصادية في ظل الحرب وقال: من الناحية النظرية، يظل إنشاء محفظة تمويلية هي الخطوة الممكنة والمتاحة ضمن الظرف الراهن بكل تعقيداته المعلومة ، في سياق توفير موارد للنقد الأجنبي في ظل الحرب، حيث يواجه السوق السوداني ضغوطاً كبيرة جراء تراجع إيرادات الدولة وتوقف الدعم الخارجي. كما أن توفير النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية يسهم في استقرار الأسعار والحد من التضخم، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التقلبات.
*تحديات كبيرة*
واستدرك ضياء: لكن من الناحية الاقتصادية العملية، تظهر تحديات كبيرة تواجه نجاح هذه المحفظة. أهم هذه التحديات هي أن المحفظة لن توفر النقد الأجنبي لكافة السلع المستوردة، ما يفرض ضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية التي تمول من موارد السوق الموازي. هذه المعالجات تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين المؤسسات الحكومية وتكاملاً في الأدوار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وزاد خلال حوار مع (الكرامة): تجربة المحفظة السابقة لبنك السودان تُظهر أن المبادرات المشابهة كانت تواجه مشكلات في التنفيذ والمتابعة. رغم (الشفافية والتنسيق) المذكورين، يبقى التحدي في الالتزام الفعلي بتطبيق الضوابط الرقابية وضمان عدم استغلال المحفظة بطرق غير قانونية. إضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال تأثير الحرب على قدرة الدولة في الحفاظ على مخزون النقد الأجنبي والذهب، والذي قد يتآكل مع استمرار العمليات العسكرية وتزايد الاحتياجات.
وأضاف محمد ضياء: يمكن القول إن إنشاء المحفظة التمويلية يمثل خطوة نحو محاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الحرب، ولكن نجاحها يعتمد على فعالية التنفيذ والرقابة المستمرة، وفعالية الأجهزة والمؤسسات المعنية بالأمر، كما ومن الضروري تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وضبط الاستيراد العشوائي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المحفظة وتجنب تكرار الأخطاء السابقة.
وتبقى الحرب هى التحدى الأكبر فى مواجهة أى معالجات وإصلاحات أيا كانت سياسية، إقتصادية، أمنية.
*مسألة جيدة*
الخبير الاقتصادى د.محمد الناير قال: بالنسبة للمحفظة التي سيتم إنشاءها بمبلغ مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية والضرورية، من حيث الفكرة أو السياسة أو الرؤية من تكوين المحفظة هي مسألة جيدة، لكن دائما مشكلتنا في التطبيق وفي التنفيذ، والخلل دايما يتم في التنفيذ، ولعل المحفظة السابقة لم تحقق الأهداف المرجوة.
و بالتالي كان يعني ان مردودها لم يكن جيد.
بشكل كبير، وبالتالي لا بد من الاستفادة من أخطاء الماضي في أن تكون المحفظة الحالية إيجابية.، وأن يكون توفير التمويل اللازم للسلع الأساسية والإستراتيجية بعدالة تامة، وبإجماع كل شركاء المحافظ المحفظة، بإعتبار إنه يفترض كل البنوك السودانية القادرة على المساهمة في المحافظة أن تكون جزء من هذه المحفظة، حتى يتم توفير التمويل اللازم والنقد الأجنبي، لاستيراد السلع الأساسية والضرورية. بشفافية وبوضوح و يكون عمل اامحفظة متاح لكل وسائل الإعلام، وبشفافية واضحة وبعدالة.
*قضية أخرى*
وأضاف د. الناير في تصريحه ل(عزة برس) في هذا الاتجاه، أنا أفتكر هناك قضية أخرى لا بد من النظر إليها وهى أن يتم استيراد الوقود عبر الدولة، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بإعتبار أن قضية تحرير هذه السلعة في الظروف الراهنة، يدار بالإقتصاد
طالما أن الدولة قررت أن تنشئ هذه المحفظة، لابد أن تتولى هي بنفسها قضية استيراد الوقود بما يتم توفيره من أموال، أما بالنسبة لهذه المحفظة لاستيراد الوقود، و. ومن الممكن أن تجري هذه الخطوة بأن يطرح سعر المحروقات في السودان أو للمستهلكين في السودان بأسعار تقل 25% أو ربما 30% على السعر الحالي الذي تطرحه الشركات التي تقوم بعملية استيراد.
المحروقات أو الوقود.
*محفظة السلع الاستراتيجية خطوة موفقة*
من جانبه علق الدكتور عادل عبد العزيز الخببر الاقتصادى بأن البنك المركزي أعلن بالتعاون مع بنك الخرطوم عن محفظة تخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها المواد البترولية. البنك الرائد في المحفظة هو بنك الخرطوم، وهو في الحقيقة البنك الرئيس المساهم فيها بالإضافة لبنك السودان.
واوضح عبد العزيز ان تعبير محفظة بنكية المقصود منه حشد التمويل، من عدد من البنوك، وتوفيره في فترة زمنية محددة لتمويل زراعة، أو صناعة، أو خدمة معينة، أو لاستيراد سلعة محددة ذات أثر ممتد لباقي القطاعات.
مبينا ان تشجع سياسات البنك المركزي قيام المحافظ التمويلية، وتشترط هذه السياسات موافقة البنك المركزي عليها قبل إعلانها للجمهور، وتكون تحت رقابته من خلال الإدارة العامة للرقابة المصرفية.
*بنك رائد*
وقال: في العادة تتكون المحفظة من عدد من البنوك، ويكون هناك بنك رائد يتولى إدارة المحفظة بتجميع المساهمات من البنوك، وإدارة الحسابات، وتوزيع الأرباح، والتصفية النهائية، ويندر أن يدخل بنك السودان المركزي بنفسه كمساهم في المحفظة.
اختيار بنك السودان المركزي أن يكون بنفسه مساهما في المحفظة، واختياره لبنك واحد كعضو ورائد للمحفظة في الوقت نفسه له مبرراته الموضوعية، لافتا إلى ان هدف المحفظة الأساسي هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف من خلال ضمان توفير تمويل استيراد السلع الرئيسية.
ان هذا الهدف لا يتحقق الا من خلال رأس مال كبير جداً، ومن خلال مؤسسات مالية قادرة على توفير قيمة رأس المال. حسب البيان الرسمي الصادر عن بنك السودان المركزي فإن رأس مال المحفظة هو مليار دولار، يساهم فيه بنك السودان المركزي بقيمة 250 مليون دولار ويساهم بنك الخرطوم بقيمة 750 مليون دولار.
واستطرد د. عادل: من الواضح أن بنك السودان المركزي ومن خلال متابعته اللصيقة لأوضاع البنوك وجد أن بنك الخرطوم هو الوحيد الذي له القدرة على المساهمة بهذا المبلغ الكبير وهو 750 مليون دولار، والذي تم ايداعه بالفعل في حسابات المحفظة بالخارج.
أهمية المحفظة تنبع من إنها: أولاً ستوفر للمستوردين الدولار الذي يمكنهم من استيراد السلع المصرح بها لهم دون اللجوء للشراء من السوق، هذا سوف يوقف المضاربات في العملة ويؤدي لاستقرار سعر الصرف.
*توحيد قناة التعامل*
المسألة الثانية المهمة هي توحيد قناة التعامل في استيراد السلع الرئيسة من خلال نافذة المحفظة تحت رقابة الوزارات والجهات المعنية مثل: وزارة الطاقة ووزارة التجارة والتموين والمراجع القومي والأمن الاقتصادي.
هذه الجهات سوف تعمل على مراقبة عطاءات الاستيراد مراقبة لصيقة، للتأكد من أنها غير صورية، وذلك حتى لا تتحول المحفظة لآلية لتجارة العملة تحت مظلة رسمية. في تجربة سابقة تم توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية الأساسية، ولكنه تحول بقدرة قادر لاستيراد الكريمات ومواد التجميل!
لا بد من التأكيد أن محفظة استيراد السلع الرئيسة لا تمثل حلاً شاملاً لأزمتنا الاقتصادية، إن استدامة استقرار قيمة العملة السودانية يقتضي معالجة الفجوة الهائلة التي تتسع يوما بعد يوم في الميزان التجاري ما بين احتياجاتنا من النقد الأجنبي للاستيراد، وما بين مواردنا المتاحة من النقد الأجنبي.
تهدف المحفظة التمويلية المشتركة ،بين البنك المركزى وبنك الخرطوم ،للحد من تدهور سعر صرف العملة وكبح جماح التضخم وفق توفر 250 مليون دولار ،قد تصل الى مليار دولار ،لاستيراد ثلاثة سلع اساسية(الدقيق والقمح والمواد البترولية) وفق الية ،اعتبرها محافظ المركزى ،الأمر الجديد ، تقوم على الشفافية والتنسيق المستمر وتكامل ادوار المؤسسات والوزارات،وخضوعها للرقابة والتفتيش والمراجعة من قبل المركزى ،وترأس محافظة لجمعيتها العمومية هكذا كانت آفادة الأستاذ عادل خلف الله.
*تضخم مفرط
وأضاف في تصريحه ل(عزة برس): اللافت للنظر ما جاء فى افادة محافظ المركزى (ليس لدينا تنبؤ الى ما يمكن ان يبلغه سعر الصرف …بقدر ما نستهدف استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار والعملات الاخرى القابلة للتداول) اي ان المركزى تخلى عن مسئوليته الأساسية وهى تحديد سعر الصرف وتركها كشراع قارب تائة لرياح آلية السوق ،مما يقدح ،قبل ان نخوض فى التفاصيل ،فى مصداقية الحد من تدهور سعر الصرف والسيطرة على التضخم . مع العلم انه تضخم مفرط.
*النظرى وممكنات التحقيق
وقال خلف الله: كما هو معلوم نظريا ،ثمة علاقة” تشابكية” بين التضخم وسعر العملة . ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الطلب على السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الانتاج،تؤدى وفى تشابك العلاقة ،الى زيادة اسعار السلع والخدمات ،مما يؤدى الى تدهور قيمة العملة وانخفاض قوتها الشرائية( الف جنية تعادل 20 رغيفة خبز قبل الحرب …الف جنيه تعادل 4–8 رغيفات خبز بعد 15 شهر من استمرار الحرب).
*نقطة البداية
ولكبح جماح إفراط التضخم ،ونحن ما نزال نسبح في بحر ما هو نظرى رأى الأستاذ عادل ان لا بد من تقليل العجز المالى فى الموازنة ،الذى يؤدى الى” تهدئة” الطلب الكلى ،ودعم الواردات الأساسية .اي ان نقطة البداية بسياسات واجراءات ،تاخذ مداها الزمنى ،لتحقيق استقرار الاسعار بضمان وفرة السلع ،وتجنب الافراط فى طباعة العملة( الكتلة النقدية) والاهم تعزيز الانتاج وزيادة الانتاجية والانسجام والتوازن بين السياسات المالية والنقدية والاستثمار فى مشاريع البنية التحتية بمعية اصلاحات هيكلية للحد من عجز الموازنة،والانضباط المالى.
وأضاف: كما ان وقف تدهور العملة يقتضى ضبط التدفقات المالية فى الخزانة الواحدة وذيادة الاحتياطى النقدى واتباع سياسات مالية نقدية كلية متوازنة الهدف منها تحسين الميزان التجارى .الحد من عجز الموازنة ،تنويع الصادرات ،تحفيز المصدرين ،الحد من الواردات،جذب الاستثمارات للقطاعات الانتاجية والتصديرية.
*الأهداف المعلنة
وزاد. خلف الله: ويطرح الواقع سؤاله .هل فى ظل معطيات ما بعد 25اكتوبر 2021 و15 ابريل 2023 والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار الحرب ، يمكن ان تتحقق الاهداف المعلنة للمحفظة بمبلغ 250 مليون دولار المتوفر من مليار دولار ؟ وانزال الاطار النظرى اللازم لتحققها على ارض الواقع .؟
حسب افادة محافظ المركزى تهدف المحفظة لتمويل 3 سلعة اساسية( الدقيق ،القمح ،والموادالبترولية) ولا شأن لها حاليا ببقية السلع الضرورية والغذائية ولا بمدخلات الانتاج .وكان هدف المحفظة تمويل المجهود الحربى واستمرار الحرب من خلال توفير معيناتها من الخبز والوقود . وليس وقف تدهور العملة وكبح جماح التضخم .اذ سيستمر موردى تلك السلع ومدخلات الانتاج والادوية لتوفير النقد الاجنبى من السوق الموازى مما يذيد الطلب عليه ،الذى ساعدهم فيه قرار المركزى فى يونيو الماضى برفع سقف التحويلات عبر التطبيفات المصرفية من 3 مليون جنية الى 20 مليون جنية يوميا .
الواردات خلال السنوات الثلاث 2020,21,2022 من تقرير بنك السودان المركزى توضح الاتى:
العام 2022
القمح والدقيق 1,100 مليار دولار
منتجات بترولية 2870
الاجمالى: 3,990 مليار دولار
بمعنى انه على المركزى توفير 330 مليون دولار شهريا لتمويل استيراد السلع الاساسية الثلاثة .وهو مبلغ يتجاوز الرصيد المتاح حاليا فى المحفظة .
وبالرجوع مجددا للواردات فى تقرير بنك السودان للعام 2022:
ادوية 572
مواد غذائية 1266
مدخلات انتاج 1208
اجمالى : ————-
مليار دولار 3،040
بمعنى ان 254 مليون دولار هو المعدل الشهرى لاستيراد السلع الضرورية الثلاثة التى لم تتضمنها اهداف المخفظة .يتحصل موردوها عليها من خلال السوق الموازى .مما يجهض الاهداف المعلنة للمحفظة .
ويجعل بالفعل الية السوق هى من يتحكم فى سعر الصرف وعدم استقرارة الوجه الاخر حسب العلاقة التشابكية ، لعدم استقرار الاسعار ،وعدم ضمان توفرها ، ومذيد من انفراط التضخم .
وهى ثمار مره لعجز سلطة الامر الواقع والبنك المركزى ووزارات القطاع الاقتصادى عن تخقيق الاطار النظرى لاهداف المحفظة واستقر اسعار السلع وتوفرها فى ظل استمرار الحرب .
*الخلاصة
والخلاصة 1/ ان المحفظة تجنبت التاكيد على ان يتولى القطاع العام او شركات المساهمة العامة مسئولية استيراد السلع الاساسية ، كما غضت الطرف عن وجود بنك للاستيراد والتصدير مما جعلهاحاضنة نقدية لدعم المجهود الحربى وانعاش الراسمالية الداعمة للحرب.
2/ براسالمال الزهيد للمحفظة تركت الية السوق ،عبر البنوك والقطاع الخاص الموالى ،هى المتحكم فى سعر صرف العملة وبالتالى عدم الثبات النسبى لاسعار السلع والخدمات ، ودون اعتبار من عبر التاريخ للتعافى الاقتصادى من التضخم المفرط.نذكر منها ثلاثة تجارب
المانيا 1923 ابتدعت طرح عملة جديدة(الرنتين مارك) مدعومة بالاصول الصناعية وحزت المجر حزوها 1946 مع اتخاذ اجراءات مالية صارمة .فيما الغت زيمبابوى عملتها الوطنيةعام 2009 ،واصبحت اسواقها تتعامل بالعملات الاجنبية .
فيما ابتدع العراق المحاصر باقصى واوسع متظومة عقوبات عرفتها البشرية فى تاريخها الحديث ،معجزته التى عرفت بالبطاقة التموينية ،اذ استطاعت الحكومة السيطرة على التضخم من خلال التحكم فى الطلب وتوفير السلع واستقرار اسعارها لكافة العراقيين والمقينن فى العراق شهريا ،بعدالة ومساواة .