وكالات – عزه برس
– السيد امجد فريد فذلك قرار والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون بحل تنسيقيات قحت ولجان الخدمات والتغيير واللجان القاعدية بالاحياء بما ذهب به خياله ان الوالي لايدري ماذكره من حيثيات و فاته ان حكومة حمدوك قد اسست بموجب قوانين الوثيقة (اللادستورية) لنظام قاعدي حاكم من لجان التغيير والخدمات يتم تعيينها من ديوان الحكم الاتحادي بالتشاور مع الولاة وهذا امر حكومي للوالي الحق في حظره وحله بالتشاور مع الحكم الاتحادي ..
– ثم ان قرار الوالي هو بمثابة حظر لكل الانشطة الحزبية الهدامة لمكونات قحت التي تسبح عكس تيار القضاء على المليشيا المتمردة واستنفار المقاومة الشعبية المسلحة ..
– قرار الوالي (ابوقرون) قطع الطريق امام ممارسة الانشطة التي تقف ضد ارادة الشعب بموجب قانون الطوارئ وسيتم بموجب قرار الوالي ازالة تمكين قحت في مفاصل الدولة وازالة السرطان الذي ينخر في عظم البلاد طولها وعرضها لما ظلت تقدمه قحت واعوانها وتنسيقياتها ولجانها من خدمات جليلة للمليشيا المتمردة وفتح الطريق امامها للدخول الى مدن الولاية عبر خلايا المتعاونين وبقايا العملاء والماجورين ..
