كل القراءات والوقائع تقول بانجلاء وشيك للحرب بعد انحسار مد العدو وتراجع قوته على أرض المعركة كما تعلن عن انتصار ضمنى للقوات المسلحة وما تبقى منها محض اشلاء تبعثرت معها الأمنيات فعمد العدو وانحرف لسلوكيات يعزى بها نفسه ويوهمها بنصر زائف، أو قل (فش غبينة فشل).
حقا ما تقوم به مليشيا الدعم السريع خلال الاسبوعين الأخيرين من تخريب للمنشآت، ونهب لا يبقى ولا يذر على شيء، والأنكأ العمليات غير الكريمة والمنحطة التي لا تشبه اخلاق الرجال ولا تمت للرجولة بشيء من اغتصاب للسيدات والصبيات والقصر، هذا بعيدا عن الافعال اللانسانية وغيره دلالة على فشلها وانهزامها.
ربما أعلاه محاولة تعويض معنوية فضلا عن مادية بعد ان ايقنوا ذوبان منظومتهم وفقدان قادتهم، وبالتالي فقدانهم لكل حقوقهم ومستحقاتهم فعاثوا في المجتمع فسادا وتنكيلا. ربما ذلك من بنات افكارهم وربما بايعاز من جهة صدمت بصد طموحها في تفكيك الجيش الحلم الأكبر والأمل المرتجى، وبعد ان فشلت مسبقا وايقنت استحالة الأمر لاحقا نزعت الى تدمير ممنهج دلل عليه العنف المفرط تجاه المجتمع الذي طالما سعوا أيضا لتدميره عبر عدة طرق مستخدمين فلذة أكباده والآن وخلال المعركة ابتكروا أساليب جديدة شملت حتى استهداف العقول بحرق البحوث كما حدث لمكتبة ومركز محمد عمر بشير وغيرها من المؤسسات البحثية التوثيقية، هذا الى جانب السعي لتفتيت آصرة الأديان التي شب وشاب عليها الشعب السوداني من خلال التعايش الديني وذاك باستهداف الكنائيس بلا أدنى مبرر، لكن هيهات فكل الخطط التي تحاك ضد السودان مصيرها كما سابقاتها وسترتد عليهم ابدا.
اما الخراب المتعمد الذي طال العاصمة الخرطوم وولاية أخرى أو اثنتين بفعل المتمردون قطعا لن يمر مرور الكرام وان ثمة جهود مقدر شرعت فيها آلية مكافحة تخريب الاقتصاد الوطني
حيث ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لهم بالمرصاد وهي تنتفض بإتخاذ إجراءات في مواجهة قوات الدعم السريع بعد إجراء بعض التعديلات الفنية والقانونية وتكييفها بما بتسق والوضع الحالي بغرض تفادى إبراز اي صفة للمتمرد “حميدتي” سيما انه المسؤول الأول والمتهم بتخريب البنية التحتية للبلاد جراء الأعمال العدائية التي ارنكبتها قواته ومخالفة القوانين وفقا لمسؤوليته المباشرة.
وقد شرعت اللجنة فعليا في اتخاذ بعض القرارات التي اصدرها القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” بتجميد حسابات الدعم السريع ووضعها موضع التنفيذ وفقا للفقرة (3) من قانون الطوارئ الاقتصادية.
ليس ذلك بحسب بل تحركت اللجنة في عدة محاور واصدرت العديد من القرارات والاجراءات الجنائية في مواجهة قوات الدعم السريع وقائدها لتعطيلهم اوجه الحياة بما احدثوه من خلل ودمار بالبني التحتية وما لحق بالمواطنين من أضرار وترويع حد الخطف.
ومن المؤكد انه وبعد ان تضع الحرب اوزارها فسيكون ( الحساب ولد) ولن يفلت اي ممن شارك فيها بدءا بإشعال عود ثقابها وليس انتهاء بصب الزيت في نارها، ورصد كل ذلك عبر مقاطع التسجيلات الصوتية وقصاصات منشوراتهم على الميديا كبينة في مواجهتهم.
ولعل من بين الإجراءات المتخذة التي اطلعت عليها تفغيل دور النيابة العسكرية في حصر المخالفين لقانون القوات المسلحة من المنتسبين وخضوعهم لقانونها في مخالفة التعليمات والأوامر، وإنهاء الانتدابات. وعطفا على ذلك وبعد ان اعفى السيد القائد العام للجيش بعض الضباط واحالتهم للمعاش لا ادري بأي صفة يفاوض العميد ( معاش) في جدة؟ هلا تساءلت الجهات المفاوضة عن الأمر؟
ما تقوم به لجنة الطوارئ الاقتصادية من إجراءات مبكرة يشي بنهاية الحرب فعليا وان الجيش التفت للعمل الإداري من مراجعات على كافة الصعد وتنظيف قطعا سيمهد الطريق أمام فترة قادمة خالية من الدرن والترسانات المعيقة لاي تقدم.
