استنكرت وزارة الخارجية السودانية عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقًا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل، كما أن هناك مفاوضات جارية في مدينة جدة،
واضافت خلال بيان تحصلت (عزة برس) على نسخة منه إن وزارة الخارجية، اتساقًا مع المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها، تعرب عن رفضها لانعقاد تلك الجلسة الخاصة كما تعرب عن رفضها للقرار الذي تم اعتماده في تلك الجلسة والذي لم يحظ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية
نص البيان:
ظلت حكومة السودان تتعاون وتنسق باستمرار وتسهل مهام جميع اليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في السودان ممثلة في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالسودان و الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان، و وحدة حقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس . وذلك رغم تعدد هذه الآليات وازدواجيتها المخلة .
ان حماية وتطوير حقوق الانسان هي بالنسبة للسودان أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذًا لمطلوبات خارجية.
عليه فإن حكومة السودان تستغرب وتستنكر أن يتم تجاهل كل هذا التعاون والانخراط الإيجابي مع هذه الآليات ويتم استغلال الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، وهي تواجه تمرداً عسكريًا، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، بينما أن هناك جلسة مقررة مسبقًا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل، كما أن هناك مفاوضات جارية في مدينة جدة، بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية، تهدف إلى وقف الصراع وتمهيد الطريق لحل الأزمة وهذا ما يدعمه المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقد كان من الأوفق أن لا تستبق الدول الداعية نتائج هذه الجهود بعقد مثل هذه الجلسة التي لم تؤيد طلب انعقادها كل الدول الأفريقية والعربية التي هي دول الانتماء المباشر للسودان.
إن وزارة الخارجية، اتساقًا مع المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها، تعرب عن رفضها لانعقاد تلك الجلسة الخاصة كما تعرب عن رفضها للقرار الذي تم اعتماده في تلك الجلسة والذي لم يحظ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية وقد عكست نتيجة التصويت بوضوح درجة الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان بشأن ذلك القرار بما يؤكد عدالة موقف السودان.
صدر في الخرطوم، ١٢ مايو ٢٠٢٣م
