الخرطوم: عزة برس
أعلنت لجنة المعلمين ، عن دفعها مذكرة لوزارة التربية والتعليم تطالب بتعديل التقويم الدراسي، بزيادة أيام أو ساعات إضافية تعويضاً للأيام التي أضرب فيها المعلمون.
وقال المسؤول الإعلامي باللجنة سامي الباقر، إن اللجنة رفعت إضرابها وخطواتها التصعيدية لفترة أسبوعين لأسباب تتعلق بمنح اللجنة التي شكلها مجلس السيادة الانقلابي لمعالجة مطالب المعلمين، فرصة لممارسة عملها، بجانب حل المشكلات التي حدثت في الولايات المتعلقة بشأن صرف المعلمين لاستحقاقاتهم.
وأشار إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعتهم للتعليق، “تتمثل في الاستجابة لدعوات أولياء الأمور والمجتمع، لكونهم أصبحوا قلقين بشأن العام الدراسي، بجانب إبداء حسن النية لأن الحكومة ذاهبة في خطوات نحو الحل ونرغب في مساعدتها”.
وأوضح الباقر، أن التعليق مدته أسبوعين فقط، من بعد ذلك يتم تقييم الخطوات التي تنجزها الحكومة بشأن المطالب.
وذكر أن هذا القرار تمت إجازته بواسطة اجتماع، حيث حاز على موافقة 14 ولاية ورفض 4 ولايات وهي الجزيرة والبحر الأحمر وكسلا وغرب كردفان، مع مراعاة خصوصية هذه الولايات.
وأوصد مسؤول الإعلام باللجنة، الباب أمام مشاركة المعلمين في امتحانات الفصل الدراسي بولاية الخرطوم، وقال إنها “عديمة القيمة وبدون تدريس وجاءت لكسر إضراب المعلمين، لذلك لن نشارك فيها، وقرار مناهضتها قائم ومستمر”.
وأكد أنهم بصدد مخاطبة وكيل وزارة التربية والتعليم عبر مذكرة لتعديل التقويم الدراسي، عبر زيادة أيام التدريس أو إضافة عدد ساعات اليوم الدراسي.
وفي 25 يناير الجاري، عقدت اللجنة اجتماعاً مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور لكن سلطات الانقلاب لم تنفذ هذا الاتفاق.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
