كشفت هيئة محامي دارفور، عن ظهور جماعة وصفتها بأنها “متطرفة” تسمي نفسها “جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في إقليم النيل الأزرق، تمنع النساء عن العمل وتعقد محاكمات خاصة بهن، وتوقع على المخالفات منهن عقوبة الجلد.
وقالت نائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر ، إن الجماعة توقف الحافلات والمركبات في الطريق إلى أماكن العمل والمدن، وتبحث عن النساء وتجبرهن على النزول وتمنعهن من مواصلة الرحلة إلى العمل، وتعقد محاكمات وتوقع عقوبة الجلد على النساء، ومن ثم تعيدهن إلى منازلهن – حد قولها.
وأوضحت حجر أن الجماعة تتمركز في المربعات المتاخمة لمدينة الدمازين وتستغل دراجات نارية. وقالت حجر عقب عودة وفد من الهيئة من إقليم النيل الأزرق للوقوف على الانتهاكات وأوضاع حقوق الانسان في الإقليم بعد الأحداث الأهلية التي حدثت مؤخرًا: “تلقينا بلاغات وتمت دعوتنا للنيل الأزرق للوقوف على الانتهاكات، وأثناء تقصي الحقائق وجلوسنا مع الناشطين في المجتمع المدني في مناطق جنوب النيل الأزرق، أبلغنا الناشطون بذلك، وتقصينا من الإدارة الأهلية وأخبرنا مك عموم قبائل النيل الأزرق أن الإدارة الأهلية خاطبت حاكم الإقليم والجهات المختصة، وأخطروهم بوجود الجماعة وسلوكها، ولكن لم تكن هناك استجابة من قبل السلطات”.
ووصفت حجر هذا الأمر بالانتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وتابعت: “يجب أن تتدخل السلطات بصورة عاجلة لوقف الجماعة ووقف الانتهاكات، لأن الحق في التنقل والعمل من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وحرمان النساء من التنقل والعمل هو انتهاك لحقوق المرأة ومخالفة واضحة لوثيقة الحريات، ولمبادئ حقوق الإنسان ولكل الاتفاقيات التي وقع عليها السودان المتعلقة بالحقوق”.
وابانت ان سلوك الجماعة بأنه “تجاوز واضح للقرار (1325) المعني بالنساء في مناطق النزاعات”، وأوضحت أن القرار (1325) يتحدث عن تمكين المرأة والسماح لها بالعمل في مناطق النزاعات.
