أعلن العاملون بوزارة الصناعة عن عزمهم الإضراب عن العمل، بعد رفض وزارة المالية مطالبهم.
وقالت لجنة مطالب العاملين بوزارة الصناعة، في بيان ، إن “وزارة المالية ردت سلبياً على استحقاقنا في إيرادات القطاع الصناعي، بينما لم يرد مجلس الوزراء حتى لحظة كتابة هذا البيان، على تحسين شروط الخدمة”.
وأعلنت عن الإضراب عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على أن تقيّم مدى إستجابة الجهات المختصة لطلبات العاملين، وقالت إنه في حالة عدم الإستجابة لكافة المطالب سيكون لكل حدثٍ حديث.
وأضافت: “إن تنازل العاملين عن مطالبهم أمر مستحيل ولن نقبل أن تتعامل الجهات المختصة في الدولة مع العاملين بالتمييز، تمنح البعض شروط عمل مجزية وحوافز مليونية وتحرم البعض من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، وهذا أمرٌ نرفضه ولن نسمح بإستمراره ونطالب بعدالة الأجور”.
وشددت على أن وزارة الصناعة تشهد ترديا مريعا في بيئة العمل وتجاهل إكمال إجراءات الترقيات وتفعيل الهيكل الوظيفي المجاز سلفاً وإجازة هيكل العمال وغيرها من الإجراءات الإدارية.
ويطالب العاملون بالترقي وتسكين العاملين في الهيكل الوظيفي المجاز، وتحسين البيئة الصالحة للعمل، والعدالة في توفير الترحيل لكل العاملين والعدالة في فرص التدريب الداخلي والخارجي، وإعادة تخصيص المبنى الشمالي للوزارة ومراجعة وضع الموظف المناسب للوظيفة.
وتتضمن المطالب، تخصيص عربات لعمليات التفتيش والرقابة الصناعية والزيارات والمهام الأخرى، بجانب تخصيص عربات للقيادات العليا بالوزارة وتحسين وإكمال هيكل إدارة شئون العاملين بقوى من ديوان شئون الخدمة.
وينادي العاملون بتخصيص نسبة من إيرادات القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة، إضافة لزيادة طبيعة العمل من 45% وتخصيص علاوة خاصة بدل تفتيش، بدل مخاطر، زيادة بدل لبس، زيادة منحة عيدي الفطر والاضحية وزيادة بدل المدارس
