أعلنت القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” رفضها اغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية، قائلة إن أطراف الاتفاق قضية تم حسمها مسبقاً.
وقالت في بيان إن “الاتفاق الإطاري يعد خطوة مهمة نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني والديمقراطي، كما يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة، وتبعد المؤسسة العسكرية عن السياسة.
وشدد البيان على أن “قوى الاتفاق الاطاري، تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقرر الترتيبات الدستورية الانتقالية، وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة في أسرع وقت ممكن عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي”.
وأشار البيان إلى أن أطراف الاتفاق، هي قضية تم حسمها من قبل، مؤكداً رفض كل محاولات إغراق العملية بقوى غير حقيقية، مجدداً الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية، للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية التي فاقمها انقلاب 25 أكتوبر.
ورحب البيان بالمواقف الدولية والاقليمية التي دعمت الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والآلية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والافريقي.
ودعا الأسرة الدولية والاقليمية بضرورة تقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الاسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية وتتمكن من استكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الانتقال والاصلاح المؤسسي في البلاد.
