اعتذر عضو لجنة إزالة التمكين القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح عن استمراره في اللجنة حال فك تجميدها.
وأشار إلى أنهم في الحزب لن يمنحوا الانقلاب شرعية ــ على حد وصفه ــ من خلال مشاركته في السلطة الانتقالية التي سيفرزها الاتفاق السياسي بين تحالف الحرية والتغيير وقادة الانقلاب وقوى الانتقال.
وتابع قائلاً: (في ظل وجود قيادة الانقلاب العسكري في السلطة لن أكون جزءاً من أية من مؤسسات السلطة بما فيها لجنة إزالة التمكين في الفترة المقبلة).
واعتبر أن الاتفاق الذي تمضي الحرية والتغيير للتوقيع عليه مع قادة الانقلاب يمنح الأخيرة ضمانات من عدم المساءلة القانونية للجرائم التي تم ارتكابها منذ صعودهم في السلطة في عام 2019م، مروراً بمجزرة فض الاعتصام والجرائم التي تم ارتكابها عقب استيلائهم على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، وفق الديمقراطي.
