أعلن قيادي بارز في الجبهة الثورية السودانية، الثلاثاء، رفضهم القاطع لانضمام قوى سياسية حليفة لنظام الرئيس المعزول عُمر البشير للاتفاق السياسي الإطاري، لجهة ما وصفه “عدم إيمانها بالحُكم المدني والتحول الديمقراطي”، متوقعاً بأن يجري التوقيع النهائي على الاتفاق في غضون أسبوعين.
وقال عضو مجلس السيادة السُوداني، وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السُودانية، الطاهر حجر في مقابلة مع «سودان تربيون»: لا يمكن أن نقبل بكل القوى السياسية التي كانت داعمة للبشير حتى لحظة سقوطه في هذه المرحلة الدقيقة، اجتراماً لدماء الشُهداء، والمجهودات التي يقدمها الشباب في الشوارع، وتضامناً مع الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حقبة النظام المعزول، واحتراماً للإرث النضالي والتضحيات التي قُدمت طوال الثلاثين عاماً الماضية”.
وشدد بأنه ليس هناك مكاناً للأشخاص غير المؤمنين بالانتقال إلى الدولة المدنية والتحول الديمقراطي والتغيير الجذري.
وأبان عن رفضه لتوصيف الإطاري بـ«الاقصائي» لكنه عاد وأضاف بأن “الاتفاق لن يساوي مع من كانوا يهتفون في ديسمبر 2018 بـ«تسقط بس» وآخرون على النقيض يهتفون بـ«تقعد بس»”.
وكان رئيس حزب الأمة القومي، مبارك الفاضل، الذي يتزعم ائتلافاً يضم عدد من القوى السياسية التي دعمت نظام المعزول البشير، أعلن عن اتجاههم للتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وكان الفاضل ضمن المعارضين للحكومة الانتقالية التي أبعدها الجيش من السلطة عقب انقلاب 25 اكتوبر 2021، وأظهر آراء حادة تجاه الحاضنة السياسية للحكومة المدنية ممثلة في «قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي».
وأعلن المسؤول السيادي رفضهم اختزال الاتفاق الإطاري في الحُرية والتغيير ـ المجلس المركزي والمكون العسكري، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه مؤخراً شاركت فيه قوى سياسية عديدة، ذكر منها: «المؤتمر الشعبي والإتحادي الأصل علاوة على الجبهة الثورية السودانية وجماعة أنصار السنة المحمدية».
وأكد بأن علاقتهم في الجبهة الثورية مع المجلس المركزي للحرية والتغيير «علاقة تنسيقية» عقب مؤتمر الدمازين الذي عُقد في مارس الفائت.
وناقش المؤتمر قضايا الأزمة السياسية، والتحالفات السياسية، تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، قضايا العدالة، الوثيقة الدستورية، والسياسة الخارجية، علاوة على الهيكل التنظيمي للجبهة الثورية.
وأشار بأن الاتفاق الإطاري فتح المجال لمناقشة حالة الانسداد السياسي وكيفية الخروج من الأزمة التي يعاني منها السودان طوال عام مضى.
وشدد على ضرورة جلوس القوى السياسية الموقعة على الاتفاق، للحوار، وصولاً للتوافق النهائي حول القضايا المرحلة للمرحلة النهائية وتتضمن الإصلاح الأمني، ومراجعة اتفاق جوبا للسلام، وقضية تكفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، علاوة على قضية العدالة والعدالة الانتقالية.
ورأى حجر بأن الخلاف بين المجموعات الرافضة للاتفاق والمؤيدة له، لا تدور حول بنوده والقضايا التي تتضمنها ولكنه خلاف حول من هي الجهات التي أنتجته.
وأضاف بقوله “الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مرن وغير مملوك لأي شخص، وعلى الرافضين له والذين يصفونه بالاتفاق الثنائي بين الجيش والحرية والتغيير، أن يدفعوا بملاحظاتهم وتعديلاتهم، فلسنا في خلاف كبير والاتفاق ليس إقصائي”.
ونفي علمه طلب المكون العسكري لحصانات تحميهم من المُحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية.
وقال: “قد تكون هناك تفاهمات جرت حول هذا الأمر، لكن كل قضايانا مطروحة للعامة، ولا ينبغي أن يكون هناك شيء خفي على الناس، ويجب أن تطرح كل المواضيع الحساسة للعلن”.
ولفت إلى أن هناك قضايا يجري النقاش حولها بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، في حال اكتملت، فإن التوقيع على الاتفاق النهائي سيكون خلال أسبوعين.
وأكد بأن الجبهة الثورية اقترحت أن يتم تشكيل جسم سيادي مدني محدود يمثل فيه أطراف العملية السلمية على أن يتم إضافة ممثلي أقاليم السودان الستة لتكملة الجسم السيادي.
وبالرغم من الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش العام الماضي وإطاحته بشركائه المدنيين، فضلت الجبهة الثورية الاحتفاظ بمواقعها في مجلس الوزراء والسيادة بزعم إنفاذ اتفاق السلام وعدم العودة للحرب مجدداً.
ونفى حجر بشكل قاطع موافقتهم على إخضاع «اتفاق جوبا للسلام» للمراجعة، ونوه بأن فقرة «التقييم والتقويم» التي وردت في الاتفاق الإطاري لا تعني المُراجعة إنما النظر في أوجه القصور التي أسهمت في عدم تنفيذ برتوكولات الاتفاق.
وتابع بقوله “الاتفاق مضمن في الإطاري بأنه جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي، ولا يجوز تعديله إلَّا بنص صريح ومكتوب بين الأطراف الموقعة عليه، وخلاف ذلك لن تستطيع أي جهة أن تعدل فيه أو تلغي بند من بنوده”.
وزاد: “لن نقبل بمراجعة الاتفاق إرضاء لرغبة بعض الجهات”.
ودافع عن اتفاق جوبا، ونعته بـ«العظيم»، ونبّه إلى احتواءه على مدخل لمُعالجة جذور الأزمة السودانية، بيد أنه عاد وعاب على الأطراف عدم تنفيذه والالتزام بما تم التواثق عليه.
واتهم حجر أطراف حكومية وقوى سياسية وجماعات مسلحة برفض الاتفاق ووضع العراقيل أمام تنفيذ أبرز بنوده.
وقال: “هناك جهات ترفض الاتفاق من منطلق سياسي، وآخرون يرفضونه من منطلق اجتماعي بحت، من خلال اتهام أهل دارفور وفي دارفور شمال دارفور وتحديداً الزغاوة بالسيطرة على السلطة والاستحواذ على مكاسب كبيرة”.
