الآلية الثلاثية:
منذ أسبوعين، استلمت الآلية الثلاثية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. تعكس هذه التعديلات تفاهمات أساسية تم التوصل اليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
* يسعى المدنيون إلى حكومة مدنية بالكامل، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية ويحتاجون إلى ضمانات مؤسسية وشخصية في هذا الصدد.
بينما لا يريد المكون العسكري أن يتدخّل مدنيون غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية. ويريد الشعب بشكل عام حكومة تضطلع بكامل مهامها وقادرة على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وتنفيذ اتفاقيات السلام والإعداد للانتخابات.
* برأينا نرى أنّ هذه التفاهمات تشكّل أساسًا سليمًا للمفاوضات حول المحتوى. ما زال هناك حاجة لحل بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية. سيتيح اتفاق سياسي تمّ التوصل إليه على هذا الأساس المجال لتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وتنفذ المهام المحدودة المطلوبة خلال تلك المرحلة، لا سيّما إعداد البلاد للانتخابات ولديمقراطية مستقرة ومستدامة.
* نحن في الاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي سنظل على استعداد لتقديم أي دعم فنيّ للحكومة الجديدة بينما تشقّ طريقها على المسار الانتقالي نحو الديمقراطية. إنّ الوقت عامل جوهري، ليس لتكوين هذه الحكومة المدنية الجديدة فحسب، بل أيضًا للحفاظ على الزخم اللازم لإتمام المهام الانتقالية والانتقال نحو الشرعية الانتخابية.
وربما تكون إحدى أهمّ مهام الحكومة الانتقالية هي البدء في حوار وطني شامل حول قضايا صناعة الدستور وهو الحوار الذي سيخاطب أيضًا الأسباب الجذرية للنزاعات في البلاد وقضايا الهوية وعدم المساواة والعلاقة بين المركز والأقاليم وغيرها من القضايا العالقة في السودان منذ استقلاله.
يتعيّن تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وهذا ما يطالب به السودانيون أنفسهم. على الأحزاب السياسية والسياسيين البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة. كما ينبغي أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من طيف سياسي واسع يشمل تمثيلاً للجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعديّة لأداء وظائف الرقابة المطلوبة بشكل فعّال.
في الأيام القليلة المقبلة، ستدعو الآلية الثلاثية إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ. وستكون هذه عملية حقيقيّة تسعى للتدعو الآلية الثلاثية الأطراف السودانية كافة إلى البقاء منفتحة على المفاوضات والاتفاقات التي تمّ التوصل إليها.
سيؤدي الاتفاق المأمول إلى تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد بشكل كبير من خلال عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي.
