أعلن الأمين العام لهيئة علماء السودان المنحلة إبرهيم الكاروري، رفض مقترح مشروع الدستور الانتقالي للجنة التسييرية لنقاية المحامين السودانيين.
وذكر الكاروري أن الدستور غير صحيح من الناحية الإجرائية والموضوعية.
كما اعتبر أن ذلك الدستور لم يهتم بالجوانب الأساسية وإنما خلق فرزاً داخل المجتمع السوداني.
وتابع: “قامت به مجموعة صغيرة غير مفوضة، الثورة ممكن تصنعها مجموعة، ولكن دستور يحكم كل الأمة لا يمكن أن تضعه مجموعة محدودة”.
ولفت الكاروري، إلى أن المقصد من وضع الدستور تحقيق رضا اجتماعي وفقاً لآليات موضوعية وإجرائية.
في سياق مقارب، جزم أن المجتمع السوداني لن يقبل بالعلمانية، لجهة أن 90% متخرجين من المسيد.
ومضى قائلاً: “لا يمكن أن تفرض بالقوة، يخلو الناس تختار”، وفق للانتباهة.
