وضع المكون العسكري عدداً من الشروط للقبول بالتسوية السياسية .
وكشف مصدر، أن المكون العسكري دفع بعدة ملاحظات للموافقة على التسوية السياسية، منها عدم المساس بتركيبة المؤسسة العسكرية، وأنه لا إشراف للمدنيين على القوات النظامية إلا عبر الانتخابات.
ونبه المصدر إلى أن المكون العسكري شدد على ضرورة إجراء تعديلات واسعة على مسودة الدستور الانتقالي التي وضعتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وأكد المصدر وفق للانتباهة أن المكون العسكري يرفض أن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة الحرية والتغيير المجلس المركزي، متمسكاً بمبدأ مشاركة الجميع عدا المؤتمر الوطني المنحل في التسوية السياسية القادمة.
