.
خاص / عزة برس
علمت ( عزة برس) ان ضرائب كبيرة فرضت على الشركات الخاصة العاملة فى مجال استيراد الوقود، دون غيرها ، الامر الذى ينذر بتوقفها وعودة الازمات وارتفاع الاسعار من جديد.
وتسعى جهات عديدة لاعادة احتكار الوقود وتشن بين الفينة والاخرى حربا على الشركات الخاصة التى اسهمت فى استقرار الوقود وخفض اسعاره خلال الفترة الماضية علما بانها تساهم فى توفير (50%) من الاستهلاك اليومي..
وبموجب القرارات الجديدة فان الشركات الخاصة تدفع قيمة مضافة تصل الي مابين (98_100،) جنيه على اللتر الواحد بينما تدفع الشركات الحكوميةمبلغ( 34) جنيها للتر ويسدد التجار الذين يهربون الوقود من ليبيا (10) الاف جنيه فقط، علما بان القطاع الخاص تبيع باقل من سعر الشر.كات الحكومىة .
واصدرت ادارة الضرائب خطابا قيد استيراد الوقود بالحصول على شهادة خلو طرف منها ، الامر الذى يضيق الخناق على الشركات الخاصة..
وقالت مصدر مطلع تحدث ل( عزة برس) ان شركات الاستيراد تلقت خطابا بالزيادات الباهظة فى الضرائب وقال : من المفارقات ان ضريبة يونيو الذى شهد علاء الوقود قبل خفض اسعارها كانت مطالبته اقل من فاتورة شهر سبتمبر المنصرم الذى شهد انخفاضا فى اسعار الوقود..
ونبه المصدر الى ان الاجراءات الاخيرة تاتي فى سياق الحرب المعلنة ضد الشركات الخاصة من جهات تحاول اعادة احتكار تجارة الوقود واعادة السودان الى مربع الندرة والازمات والغلاء .
وتوفر الشركات الخاصة ما يربو عن 50% من استهلاك الوقود اليومي وتنشط بشكل واضح فى توفير الجازولين للصناعة والزراعة والتعدين والنقل الى جانب الاستخدامات الاخرى..
وحذر المصدر من تسبب هذه الزيادات المهولة فى الضرائب فى توقف الشركات الخاصة وقال انها تفتقر للعدالة علما بان الشركات الحومية تدفع ضريبة قيمة مضافة على اللتر بواقع (34) جنيها وبنسبة (5٠72)% بينما تدفع الشركات الخاصة ما يصل الي (100 ) مقابل اللتر الواحد ويسدد تجار الوقود المهرب من ليبيا ما قيمته (10) جنيهات فقط.
