طالبت الحرية والتغيير بوضع تدابير تمنع عدم عودة الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تبادلت الاتهامات مع الجيش بشأن الاقتتال في لقاوة بغرب كردفان.
وقالت الحرية والتغيير،؛ إنها تطالب “باتخاذ تدابير تتضمن التأكيد والتمسك التام بوقف إطلاق النار في مناطق الصراع بجنوب كردفان ــ جبال النوبة مع الحركة الشعبية والإعلان الواضح بعدم الرجوع للحرب”.
وأشارت إلى أن الصراع في لقاوة ينذر بإمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب بين مختلف الأطراف.
وحمّلت الحرية والتغيير سلطات الحكم العسكري ومؤسساته في غرب كردفان والنيل الأزرق مسؤولية تطور النزاع القبلي وتصاعده وعدم السيطرة عليه بسبب فقدان الثقة فيها جراء الاتهامات الموجهة لها بالتقصير أو غضها الطرف عن هذه الأحداث.
وطالبت بنزع السلاح من أيدي المدنيين في لقاوة وود الماحي وتشديد العقوبات على من يخالف هذا الإجراء، إضافة إلى تحديد الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمات فورية بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب.
