قال متحدث باسم حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي إن الحكومة تتلكأ في تمثيل قادة الحركات العسكريون في الأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث وممثل الحركة في اللجنة العسكرية العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية أحمد جدو، إن “قائد الجيش التزام بإصدار قرارا لتمثيل ضباط الحركات في مناصب بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومنصب مدير جهاز المخابرات وفقًا لاتفاق السلام، لكن هذا لم يحدث”.
وأشار وفق “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إلى أن السُّلطات لم تُكون مفوضية إعادة الدمج والتسريح ونزع السلام ولم تُشكل اللجان الإعلامية والمخابراتية والشرطية والدمج، على الرغم من مرور عامان منذ توقيع الاتفاق.
وساهم تعليق الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ مساعدات وقروض بمليارات الدولارات تعهدت بها للسودان، بعضها خُصص لاتفاق السلام، في تأخر تنفيذ بنود الاتفاق.
وجاء التعليق بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، مطلقًا حكمًا عسكريًا وجد تأييدا من قادة الحركات التي قاسمته السُّلطة؛ مما جلب لها سيل من الانتقادات وصلت إلى حد المناداة بإلغاء اتفاق السلام.
وقال جدو إن انعدام التمويل وضعف قرارات الدولة هما التحدي الكبير للذي يواجه عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وأفاد بوجود مشاكل حقيقية أمام تشغيل قوة حفظ السلام في دارفور تتمثل في عدم توفر ميزانية لها وعدم وجود سيارات كافية وشح الوقود والملابس؛ داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعمها.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الاثنين، إن الجيش والدعم السريع لم يلتزما بإضافة جنودهم إلى قوة حفظ السلام التي نص اتفاق السلام على تشكيلها من 12 ألف جندي مناصفة بين الحركات والقوات النظامية؛ لكن الجيش قال إن الحركات مسؤولة عن هذا التأخير.
