ألغت المحكمة العليا بالخرطوم قراري محكمتي (الاستئناف والموضوع) بمنح الإذن لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تدبير انقلاب 89م، لفتح إجراءات بلاغ ومقاضاة عضو هيئة الاتهام فيها عبد القادر البدوي لوصفه الدفاع معارضتهم قرارات المحكمة بعبارة (استهتار) خلال جلسات مضت .
وأفصحت مصادر أن المحكمة العليا أشارت في قرارها إلى أنه باطلاعها على طلب الفحص الذي تقدم به عضو هيئة الاتهام عن الحق العام عبد القادر البدوي، وجدته لا يخرج البتة عن نصوص المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م والمادة (183) والمادة (20) من ذات القانون.
ونبهت المحكمة وفق الانتباهة في قرارها إلى أن نص المادة (35) إجراءات جنائية قد حصرت منح الإذن لفتح بلاغ في حالة واحدة وهي الجرائم المخلة بسير العدالة.
مقالات ذات صلة
اترك رد