كشفت هيئة محامي دارفور، عما أسمته “تضارباً في التصريحات” بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووزير العدل، حول عدم تمكن المدعي العام كريم خان من الوصول إلى الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوبين الصادرة بحقهم مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية.
وقالت الهيئة في بيان، أمس، إن وزير العدل نفى في بيان منشور -ردًا على تصريح كريم خان- وجود أي طلب تم تقديمه لمقابلة البشير، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتعاون.
وتابع البيان: “وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية قد قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن وزير العدل أبلغه -ردًا على طلبه مقابلة البشير والمتهمين الآخرين- برفض المحامين طلب المقابلة.
وأوضحت هيئة محامي دارفور أن مجلس أمناء الهيئة وقف على “تضارب التصريحات” بين المدعي العام للمحكمة ووزير العدل السوداني.
وأكمل البيان: “الادعاء يمثل الاتهام الجنائي وليس هنالك من مبرر لطلب مقابلة متهم هناك أمر قبض في مواجهته صادر من محكمة مختصة، وفي إجراءات يمثل فيها الادعاء الاتهام الجنائي”.
ورأت الهيئة أن الإجراء الصحيح هو أن يتم القبض على المتهم وتسليمه إلى المحكمة، لا أن يقابله الادعاء،– على حد قولها..
مقالات ذات صلة
اترك رد