كشفت هيئة الدفاع عن القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. عبدالرحمن الخضر، المحامي عبدالله درف عن جهات لم تسميها بالوقوف وراء بقاء موكلهم بالحبس اطول فترة ممكنه دون تقديمه للمحكمة.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن الخضر، خلال مخاطبته حملة لإطلاق سراح موكلة انعقدت بقاعة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، قال بأن موكله ظل بالحبس لأكثر من (34) شهراً دون تقديمه للمحكمة الأمر الذي اعتبره مخالفاً للقانون الجنائي وقانون النيابة العامة وجميع القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ضرورة الإسراع في التحقيقات وتوجيه التهم للمتهم وتقديمة لمحاكمة عادلة وناجزة، واشار المحامي الي أن النيابة دونت اجراءات بلاغ ضد موكله الخضر في العام 2019م بناءاً على تقرير يفيد بتملكة اراضي بولايتي الخرطوم والنيل الأبيض ، لافتاً الي أن النيابة قامت بمخاطبة الجهات المختصة والتي جاءت افادتها بأن الخضر يتملك قعطة ارض واحدة قام بشرائها من حر ماله في تسعينيات القرن الماضي اي قبل تبوءه اي منصب حكومي، وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الخضر بأنه وعقب ذلك قررت النيابة الإفراج عن الخضر بالضمانة العادية – الا أنه وقبل اكتمال اجراءات الإفراج عنه دونت النيابة بلاغ آخر ضده امام نيابة الثراء الحرام والمشبوة بتهمة حصوله على قطع اراضي بطريقة غير قانونية – الا أنه اتضح بأن قطع الأراضي تخص شخص آخر اسمه مطابق لموكله (الخضر) ، وأكد المحامي بأن اجراءات النيابة لم تتوقف عند ذلك الحد بل قامت بتدوين اجراءات بلاغ آخر ضد والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، يتعلق بالقطار المحلي لولاية الخرطوم، مشدداً على أن مشروع قطار ولاية الخرطوم تم التصديق عليه بواسطة كآفة الجهات المختصة ووثقته وزارة العدل بجانب مراجعته بواسطة ديوان المراجعة القومي والذي أكد عدم وجود أي مخالفات فيه.
وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الخضر إستنفادهم كآفة الإجراءات القانونية مع النيابة العامة التي تتعلق بالإفراج عن موكله الا أنها جميعها باءت بالفشل، لافتاً الي أنه اتجه الي المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان لمدها بكآفة المخالفات القانونية لحبس موكله،كاشفاً عن اتجاههم لتنفيذ اعتصام مفتوح خلال الأيام القادمة يطالبون خلاله بالإفراج عن الخضر.
اترك رد