استبعد قيادي في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض حدوث أي تقارب مع الفصائل المسلحة التي أيدت تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، وإطاحة الحكومة المدنية التي كانت قائمة برئاسة عبد الله حمدوك.
وقال عضو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» شريف محمد عثمان، إن هذه المجموعة تنصلت عن مخرجات الورشة التي نظمها تحالف المحامين عن الإطار المفاهيمي للإعلان الدستوري، وقدمت خلالها نقداً للوثيقة الدستورية السابقة التي أسست لشراكة بين الجيش والمدنيين في أجهزة السلطة الانتقالية المقالة.
وكانت القيادية في «الحرية والتغيير» من حزب الأمة، مريم المهدي، قد كشفت في لقاءات صحافية مؤخراً عن اتفاق وشيك بين القوى السياسية المدنية لتشكيل حكومة انتقالية تنهي حالة الجمود السياسي في البلاد، متوقعة أن يتم الإعلان عنها في أغسطس (آب) الحالي. وذكرت مريم المهدي أن القوى التي ستشارك في الحكومة الانتقالية تضم فصائل «قوى الحرية والتغيير» جناح «المجلس المركزي» ومجموعة «التوافق الوطني» التي تضم الحركات المسلحة، و«لجان المقاومة الشعبية»، والمجتمع المدني، والجماعات المهنية.
وأوضح شريف لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يمكن أن يحصل إجماع بين ائتلاف المعارضة والقوى الحليفة للجيش في مجموعة «التوافق الوطني» تؤسس لاتفاق سياسي؛ لكن تنصل بعض الفصائل عن مخرجات الورشة التي شاركوا فيها، صعَّب أي فرص للتلاقي معها. وقال إن «الحرية والتغيير» تعمل في الوقت الراهن على توحيد قوى الثورة في أكبر كتلة تضم لجان المقاومة والقوى المدنية، للوصول إلى أقصى درجات التوافق، لعزل الحكم العسكري ومحاصرته والتحول إلى حكم مدني، وفي الوقت ذاته تستمر في الاتصالات مع القوى الأخرى للاتفاق على قضايا «الانتقالي
