الخرطوم: عزة برس
عدّ وزير المالية الاسبق إبراهيم البدوي، عدم تضمين قضية تصفية الشركات العسكرية والأمنية أحد الأجندة المهمة التي أغفلتها الوثيقة الدستورية، في تحديد كيفية تصفية الأنشطة الإقتصادية لتلك الشركات.
واوضح البدوي لدى مخاطبته ورشة تقييم المرحلة الإنتقالية التي نظمتها صحيفة الديمقراطي والحرية والتغيير، امس، أن خروجه من التشكيل الوزاري لم يكن بسبب خلافه مع الحرية التغيير وأنما بسب خلاف مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول دور وسلطات وصلاحيات وزير المالية.
وذكر بأنه تفاجأ عند عودته من رحلة خارجية بقرار تشكيل لجنة الطواري الإقتصادية التي ترأسها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وطالب الحرية والتغيير بتقييم تلك الخطوة ومراجعتها وعدم اللجوء إليها مستقبلاً بإعتبارها تعطي صورة بإمكانية إدارة الإقتصاد عن طريق الإجراءات الأمنية.
من جهته أشار عضو اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية والتغيير عادل خلف الله، أن الخلاف مع الرؤية المقدمة من البدوي تركزت حول الاجابة على الأسئلة المرتبطة بكيفية الإصلاح ولمصلحة من والقوي التي تتحمل تبعاته.
واعتبرً أن الإجابة على هذه الأسئلة هي التي مثلت جوهر الخلافات مع رؤية ابراهيم البدوي.
فيما اعتذرت وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق للبدوي بإعتباره تعرض لهجوم ونقد شديدين تم على أساسه إقالته بسبب برنامجه.
وتابعت: بعد إقالته بت أن البدوي هو الوزير الوحيد الذي لديه تصور”
الى ذلك، كشف نائب مخافظ بنك السودان السابق فاروق كمبريسي أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لم يتم فرضه من قبل الصندوق.
الجريدة
