القاهرة: الخرطوم _ عزة برس
نفي مسؤول مصري رفيع ما تتداوله بعض المواقع الاسفيرية بادعاء وجود حملة تستهدف السودانيين في مصر للإستيلاء علي نقودهم، وأوضح المسؤول المصري
أن البنك المركزي المصرى قد اصدر قرارا تحت اسم قانون الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذى ينص على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)، لكل مصرى او اجنبي يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص القانونى اللازم لذلك.
