الخرطوم _ عزة برس
كشفت مصادر صحفية أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي التقى علي هامش زيارته الي دولة الامارات العربية برئيس مجلس الوزراء الانتقالي السابق عبدالله حمدوك وعرض عليه العودة إلى منصبه كرئيس للوزراء في مسعى لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد! وقد رفض المقترح؛ الا انه ابدى استعداده للاسهام في إطار المبادرة الأممية التي يقودها مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس.
أضافت المصادر “حمدوك سيعود للخرطوم خلال الفترة المقبلة ليس كرئيس للوزراء ولكن في إطار المبادرة الأممية وتسهيل عملية الحوار بين الأطراف المتنازعة”
وكان المبعوث الأممي قد أكد في وقت سابق أن حمدوك يمثل جزءاً أساسياً في مبادرته، وأنه صاحب مقترح المائدة المستديرة التي تم الإعلان عنها للتفاوض بين الفرقاء السودانيين!
الا ان حمدوك يشترط المستحيل لعودته رئيسا للوزراء! وهو التوافق السياسي بين مكونات الثورة السودانية! وينسى انه جرب ذلك وهو رئيس وزراء يتمتع بسند جماهيري غير مسبوق؛ ولم يفلح! وكانت خلافات الحاضنة السياسية لحكومته و خلافات المكونين العسكري والمدني سببا في ضعف اداء حكومته الي ان اضطره التشاكس السياسي والصراع حول السيطرة فيما بينها لاعلان مبادرته الاولي الطريق الي الامام؛ التي ذهبت ادراج الرياح.دون استجابة! ثم مبادرته الثانية خلية الأزمة؛ ثم الاخيرة خارطة الطريق؛ وكلها اصطدمت بواقع الصراع الحزبي حول السلطة! ولم تجد اذنا صاغية!
كانت الصراعات السياسية بين المكون المدني فيما بينه وبين المكون العسكري من جهة اخرى سببا مباشرا في اعاقة رئيس الوزراء عن اداء مهامه باعترافه هو! ولم يتم الاستماع لكلامه وهو علي راس السلطة حتي هدد اكثر من مرة بالاستقالة! فهل يتم الاستماع اليه الان وهو بعيدا عن الساحة مستقيلا من منصبه؟!
لهذا يري كثير من المراقبين ان عودته مرة اخرى تندرج في باب الاستحالة!
هناك رأى يقول؛ اذا اجمع الناس حول ضرورة الحوار من أجل التوافق؛ لانه ليس هناك طريق لحل ومعالجة الازمة السياسية دون توافق! ولكن هل هناك اجماع لعودة حمدوك؟ خاصة وانه فقد كثيرا من شعبيته لا بعد الاعلان الاطاري الذي وقعه مع البرهان وحسب؛ وانما قبل ذلك منذ مليونيات تصحيح المسار التي كانت تنادي باسقاط حكومته من قبل قطاع كبير من الشارع الثوري! الذي رأى فيه فشلا وضعفا وعدم قدرة علي قيادة المرحلة الانتقالية وتحقيق مطلوباتها! علي الرغم من ان هناك جهات تعمل علي ترويج العمل من عودته مرة اخرى وتتحسر علي اضاعتها فرصة العمل معه ودفعه للاستقالة في يناير الماضي لرفضها الاعلان الاطاري الموقع في نوفمبر من العام الماضي بحجة مناصرة الانقلاب بعد قرارات قيادة الجيش في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي! وما بين الرافضين لحمدوك والذين ينادون بعودته واوضاع البلاد المأزومة يظل المواطن والوطن في انتظار اي بارقة امل لتجاوز الازمة السياسية المستفحلة واعادة البلاد لمسار الانتقال الديموقراطي المدني؟!
