افاض عدد من الزملاء الكتاب الصحافيين في انتقادهم للخطاب الذي سلمه الساعون لاحتكار تجارة المشتقات البترولية للسيد وزير الطاقة والنفط يطلبون( بلاخجل) وب(جراة) شديدة ايقاف القرار الذي صدر في العام 2015 وسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الوقود .
وعلي الرغم من غرابة وبؤس الطلب وما اثاره مز ردود فعل غاضبة في اوساط الراي العام الا ان وزارة الطاقة و النفط مازالت تلوذ بالصمت المريب في مواجهة قضية واضحة كانت تستدعى حماسا اكبر في انهاء الجدل حولها والانحياز للمواطن المغلوب علي امره.
لا اعتقد ان الامر يحتاج لمجرد تفكير ينحاز لشركات القطاع الخاص ويبارك مسعاها في مشاركة الداعين للاحتكار استيراد المواد البترولية لعدة اسباب موضوعية ومنطقية.
الشركات التي تستورد الان توفر الوقود باسعار تنافسية تجعل من السعر الذي يصل المواطن خاضعا لالية السوق الحر الذي يبني قيمة سلعته علي التنافس والسعر الاقل..
كما ان سركات القطاع الخاص توفر الان ما يقارب الخمسين بالمائة من استهلاك السوق، فلمصلحة من يتم ايقافها لتتولي جهات محتكرة سد النقص بما يجعل الوقود عرضة للتهريب ودخول السوق السوداء ويعود بالازمات والصفوف للطلمبات.
الاسباب التي قادت الي اتخاذ قرار السماح للشركات الخاصة بالاستيراد كانت تهدف الي احداث الوفرة وخلق مساحة للمفاضلة بين الاسعار .. خروج هذه الشركات وايقافها يعني عودة الازمات ودخول الاساليب والممارسات الفاسدة هذا المجال من جديد..
الوفرة الموجودة في الوقود الان سببها هذا القرار الذي تسعى فئة معلومة لالغائه حتي تنفرد بالسوق وجيب المواطن.
هل تصدق عزيزي القارئ ان المجموعتين الحكومية والخاصة المطالبتين بايقاف شركات القطاع الخاص ذكرتا في خطابهما للوزير انها تريد الاحتكار لان منافسيها من الشركات التابعة للقطاع الخاص توفر المشتقات البترولية باسعار اقل.
علاوة علي كل ما تقدم فان المطالبة بالغاء القرار الذي سمح للشركات الخاصة باستيراد الوقود تتعارص جملة وتفصيلا مع سياسة الدولة الخاصة بالاتجاه للتحرير الكامل ومحاربة الاحتكار وفتح السوق للتنافس الحر.
اعجبتني مطالبة الزميل الكاتب الصديق بكري المدني بعدم الاكتفاء برفض طلب الداعين والساعين لاحتكار النفط بل محاكمتهم بتهم الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعارضة سياسة الدولة والاستهتار بمعاناة المواطن.
ما يتخوف منه المواطن ان يكون المطالبون بالغاء قرار السماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات البترولية محميين بواسطة نافذين في قمة السلطة، فجراتهم في الدفع بهذا الطلب الخطير يشئ بان احدى الجهات متحتهم ضوءا اخضر للتقدم بهذا الخطاب الغريب…
ننتظر القرار الصحيح والقول الفصل ، صمت الحكومة علي مثل هذا الطلب الانتهازي سيفتح عليها كثير من الابواب ، وسيقود كثيرين للمطالبة بالغاء قرارات و سياسات اقتصادية معلنة..
القضية نضعها امام المجلس السيادى ورئيسه الفريق اول عبدالفتاح البرهان حتي لا تكون عرضة للعب (الثلاث ورقات) واستخدام النفوذ والعلاقات الشخصية فى تجاوز سياسة الدولة وبرامجها واستراتيجياتها المعلنة وربنا يستر .
