الخرطوم : عزة برس
نظمت شركة ويلز للإستثمار والخدمات المحدودة، بالتعاون مع وزارتي النفط والعمل واتحاد أصحاب العمل وشركات النفط، وممثلي الإدارة الاهلية بمناطق حقول النفط، “ورشة تطوير أداء خدمات الإمداد الغذائي بمعسكرات شركات إنتاج النفط” ، وذلك تحت شعار الإمداد الغذائي بين الواقع والطموح، بفندق السلام روتانا، امس الأحد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة ويلز للإستثمار والخدمات المحدودة الأستاذ علي جماع عبد الله، ان الشركة تعمل في حقول النفط بمناطق الإنتاج النفطي،و لديها علاقات مميزة مع وزارتي النفط والعمل واتحاد أصحاب العمل والمجتمع المحلي والشباب بمناطق النفط لتقديم أفضل الخدمات ، واضاف اننا نتطلع للعمل مع شباب تلك المناطق والقوي الحية لخلق بيئة عمل جيدة بشركات النفط.
ولفت جماع الي ان قاعدة الشركة الاساسية وكتلتها الاساسية العاملين بشركات النفط ولديها ارتباط وثيق مع وزارة العمل لضمان حقوق العاملين، منوهاً الي ان تركيز الشركة ينصب حالياً علي شباب المناطق المجاورة لحقول النفط واستيعابهم للعمل .
من جانبه قال رئيس اتحاد اصحاب العمل هشام السوباط ان انعقاد الورشة في هذا التوقيت مهم خاصة وان الاقتصاد الوطني احوج لذلك، معلناً عن استعداد اتحاد اصحاب العمل لدعم جهود شركة ويلز.
وفي ذات السياق قال د. عزت احمد المبارك ممثل شركات النفط، ان الشركة معروفة بعملها المميز في خدمات الإمداد الغذائي بحقول النفط، لافتاً الي انها انجزت خدمات ضخمة وانها تمضي بخطي حثيثة، واضاف ان الشركة تنال رضي شركات النفط، وتابع بالقول انها خلقت فرصاً وعمالة للمكون المحلي.
وقدمت ثلاث اوراق عمل، الاولي تناولت تجربة شركة ويلز في تقديم خدمات الإمداد الغذائي بمعسكرات شركات النفط، فيما تناولت الورقة الثانيةتشريعات العمل بين المخدم والعامل (تنوير أصحاب المصلحة بالتشريعات)، فيما تناولت الورقة الثالثة متطلبات شركات النفط من شركات الإمداد والتموين الغذائي.
واستعرضت شركة ويلز، تجربتها في تقديم خدمات الامداد الغذائي بمعسكرات شركات النفط، وقال مقدم ورقة إدارة الإمداد الغذائي، الصادق ابو شورة، إن الشركة تقدم هذه الخدمة ضمن اربع شركات تختص بها في قطاع النفط، وهى عبارة عن خدمات فندقية متكاملة ذات مستوى عالي، وتقديم الوجبات الثلاثة للعاملين بالمعسكرات، مبينا ان الخدمة مهمة لضمان حياة وصحة فضلاً عن تهيئة بيئة العمل والاستقرار، من أجل الإنتاج ، وتابع بالقول ان الشركة تسعي للدفع بعجلة التنمية والنمو الاقتصادي وتطوير كتلة الخدمات بالبلاد ، واردف بالقول : تواجه الشركة عقبات أبرزها المشكلات الأمنية في مناطق البترول ، واحتجاجات الاهالي وقطع الطرق كل فترة، بجانب إرتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر والمتضخم ، ثم اضطرابات العمالة المحلية والمطالبة المستمرة بزيادة المرتبات، الى جانب إرتفاع سعر الصرف، وتحويل الأسعار والعقود الى الجنيه السوداني وزاد بالقول ان ارتفاع اسعار السلع المتواصل، أدى الى دفع فروقات فواتير العمل بمليارات الجنيهات، وتسبب ذلك في خسائر مقدرة ، ودعا الى ضرورة أحكام التنسيق عبر جسم ترعاه وزارة النفط، ليتم من خلاله توحيد المرتبات والأجور والمخصصات في كل الحقول لعمالة المقاولين كافة، لافتاً الي ان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتطابق مع الشروط والمعايير العالمية، كذلك تقديم افضل الأجور والمرتبات والمخصصات لتحقيق الرضى الوظيفي، مع ضرورة استمرار التدريب والتأهيل، إضافة الى توفير كافة الوسائل والمعينات المطلوبة للعمل، وضبط اداء العمالة من خلال الكفاءة الادارية الفاعلة.
وتناولت ورقة متطلبات شركات النفط من مقدم لخدمات التموين الغذائي والتي قدمها جمال عوض، الأهداف العامة والتي تلخصت أهدافها في خلق بيئة جيدة ومستقر للعمل، تقديم خدمة تلبي طموحات واذواق العملاء، عمالة مدربة قادرة على الابتكار والتطور، تطبيق مبادئ السلامة والالتزام بها، استقرار عمليات الإمداد الغذائي وفقا للجودة المطلوبة.
وفي ذات السياق استعرض مقدم الورقة صوراً لمستوى خدمة الإمداد الغذائي التي تقدمها شركة ويلز بمعسكرات شركات إنتاج النفط و التي وجدت اشادة كبيرة من المشاركين، فيما أوضحت الورقة ان أسباب تدني الخدمات في الآونة الأخيرة والتي تتمثل في عدم ثبات اسعار المواد الأساسية وارتفاعها المستمر في السوق المحلي بسبب التضخم التسارع لأسعار المواد الغذائية، وتدني مستوى العمالة المحلية وغياب التدريب أثناء الخدمة وتنمية مهارات العاملين خاصة في مجال خدمات الغرف، مع عدم اهتمام شركات التموين الغذائي باستجلاب عمالة ماهرة وقلة تدريب العاملين المحلين، إضافة إلى عدم انسياب مواد التموين الغذائي الأساسية والتشغيلية بصورة منتظمة للحقول بسبب التأخير في استلام الدفعات والمستحقات من شركات النفط مما يشكل عبئاً على شركات التموين الغذائي وتعرضهم لضغطوات كبيرة من قبل الموردين تصل لقبول مواد تمونية دون المستوى المطلوب.
ووضعت الورقة عدد من المقترحات والحلول لتحسين خدمات التموين الغذائي.
وتناولت الورقة الثانية التي جاءت تحت عنوان “تشريعات العمل بين المخدم والعامل، النظرة العامة لتنوير أصحاب المصلحة بالتشريعات من حيث العلاقة” التي قدمها عبدالعظيم خضر عثمان من وزارة العمل والإصلاح الإداري، لخلق وعي عام للعاملين وأصحاب المصلحة بالحقوق والواجبات بالإضافة إلى الخطوات القانونية فيحال المطالبة من جانب العاملين، بجانب التزامات الشركة القانونية تجاه العاملين.
وعرفت الورقة قانون العمل لسنة ١٩٩٦م بأنه القانون الذي وضع نظاما للعلاقة بين المخدم والمستخدم” اي بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص” ، كما تناولت ساعات العمل العادية والتي حددت ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع بمعدل ثمانية ساعات في اليوم، على أن تتخللها فترة راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف الساعة في اليوم.
وتناولت الورقة كافة التشريعات العمل بين المخدم والعامل فيما يتعلق بالاجازات المختلفة المستحقة للعاملين، ولوائح العمل والجزاءات، إضافة إلى مراحل تسوية النزاع التي تحدث بين الطرفين.
واختتمت الورقة بالأجور بالبلاد والتي تحدد عن طريق هياكل الأجور بالوحدات الحكومية، أو عن طريق الاتفاقيات الجماعية بالقطاع الخاص، وكلا الطريقتين يعتمد الحد الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين المستوى المعيشي من ذوي الدخل المنخفض وبشكل اداة مهمة لدعم العمل اللائق، فيما تناولت أيضا قانون الحد الأدنى للاجور لسنة ١٩٧٤م.
