الأخبار

الاتحاد الاوربي يدعم مبادرة اليونتامس ..عقبات في طريق التنفيذ

الخرطوم_ عزة برس

أشاد محللون سياسيون ببيان الاتحاد الاوربي واصدقاء السودان بدعم تقرير بعثة الامم المتحدة اليونتامس ومشاوراتها مع اصحاب المصلحة السودانية بيد أنهم لم يخفوا مخاوفهم بان يعترض التنفيذ العديد من العقبات في مقدمتهم رفض التدخل الاجنبي في الشان الداخلي
وأعلن الاتحاد الأوروبي و عدد من دول مجموعة أصدقاء السودان عن ترحيبها بنشر تقرير بعثة الأمم المتحدة الموجز عن المشاورات مع أصحاب المصلحة السودانيين و قالت الدول في بيان إن المشاركة النشطة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين في المشاورات تعد علامة قوية و مشجعة على التزام الفاعلين الراسخ لحل الأزمة السياسية و تمهيداً للطريق أمام سودان ديمقراطي و مسالم و أضافت “يعكس التقرير وجهات نظرهم و يظهر إجماعاً قوياً على عدد من القضايا و المبادئ الرئيسية
واضاف المحلل السياسي موسى الطيب أن الواقع يشير الى تقاطعات عديدة بين الاحزاب السياسية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والمكونات المجتمعية مشيراً الى ان المشكلة تكمن في شيطان التفاصيل وان تنفيذ المبادرة سيصطدم بالعديد من المعوقات بسبب الاجندة الخارجية والاتفاقيات السرية مستشهداً باتفاقية جوبا التي توصلت لتوقيع السلام ثم ظهرت عيوبها في التنفيذ وقال أن السودانيون إشتهروا بإجراء اتفاقياتهم وتوقيعها وكذلك مفاوضاتهم خارج السودان او تحت رعاية جهات اجنبية.. ولم ينتبهوا الي الحقيقة الموجعة ان اي اتفاق او مفاوضات تجري خارج السودان لا تاتي مبرأة من أجندة خارجية تكون مختبئة في تفاصيل هذه الاتفاقيات.. حيث تبدأ سليمة من الأذى ولكن عند تطبيقها يظهر العلقم المدسوس في عسل التفاصيل موضحاً أن النجاح يتوقف على موضع البعثة الاممية ووقوفها في مساحة واحدة من كل المكونات وان يكون هدفها المساعدة فعلاً في الانتقال الديمقراطي ومصلحة البلاد وقال هناك بعض المكونات لا ترضى بوقوفها في هذه المساحة ويرون ان مشاكل السودان لن يحلها الا السودانيون أنفسهم ويتحاورون داخل وطنهم. هناك من ينادي بضمانات دولية ولا يدرك بانه يفتح بابا للتدخل في الشئون الداخلية.. لان كل العالم له مصالح شخصية وتهمه فقط مصالح دولته ولن يضمن لك اتفاقا ليس له فيه مصلحة وقال أذا اتجه الاتحاد الاوربي لمساعدة السودان في اعفاء الديون ودعمه اقتصادياً ستحل كل القضايا السياسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *