الخرطوم ـــ عزة برس
أصدر مدير عام التعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي، قراراً خاصاً بالتقويم المدرسي للعام الدراسي 2021-2022م. وأوضح أن التقويم لمرحلتي الثانوي والتعليم الفني والأساس والتعليم قبل المدرسي الحكومي والخاص. وأشار التقويم أن الفترة الأولى (96) يوما تبدأ يوم الاثنين الموافق 20 -9 -2021 وحتى الاثنين الموافق 31- 1 -2022م. على أن تعقد امتحانات الفترة الأولى في الفترة من يوم الأحد 16 – 1 – 2022 وحتى الأثنين 31-1-2022. وأبان التقويم أن الفترة الثانية عمرها (74) يوما تبدأ من يوم الثلاثاء 8-2-2022 وحتى الأثنين 30-5-2022 وأقر التقويم أن امتحانات الفترة الثانية لمرحلة الأساس تبدأ يوم الأحد 8-5-2022 حتى الخميس 19-5-2022 ، بينما تنطلق امتحانات الفترة الثانية للمرحلة الثانوية يوم السبت 7-5-2022وحتى الخميس 19-5-2022. وأوضح القرار أن امتحانات شهادة الأساس تبدأ يوم الأحد 22مايو 2022م وتنتهي يوم 30 مايو 2022م ، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية يوم الأحد 11 يونيو 2022م.
إصرار وزارة التربية والتعليم على بدء العام الدراسي وفتح المدارس في هذا التوقيت الصعب تقابله عدة تساؤلات عن جاهزية المدارس والأوضاع المادية لأولياء الأمور بل استعداد الوزارة نفسها لبدء العام الدراسي. فالواقع يقول بعدم جاهزية معظم المدارس لإستقبال الطلاب بعد تضرر الكثير منها بسبب السيول والأمطار والفيضانات. إلى جانب هواجس الإجلاس وإيجاد ترحيل بأسعار مناسبة مع موجة الغلاء التي ضربت البلاد وتأثر معها قطاع المواصلات وأصحاب المركبات والتراحيل الخاصة.
أما الرسوم الدارسية فحدث ولا حرج خاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين دفعوا بأبنائهم للمدارس الخاصة طلباً لخدمات أفضل من المدارس الحكومية التي تكتظ فصولها بالطلاب ويعاني بعضها من سوء المرافق الخدمية وشح المياه وتهالك الفصول ونقص الكتاب المدرسي والإجلاس. ولكن الواقع الإقتصادي الذي ألقى بظلاله على السودان أجبر عدد كبير من أولياء الأمور على تحويل أبناءهم إلى المدارس الحكومية ومحاولة إيجاد موطئ قدم فيها بعد أن ارتفعت الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى أرقام فلكية وزادت بعضها خمسة أضعاف.
على مستوى وزارة التربية والتعليم تعاني الوزارة في طباعة الكتاب المدرسي ومنهج المرحلة المتوسطة إلى جانب احتجاجات المعلمين المستمرة من ضعف الرواتب والحوافز مقارنة بالقفزة الهائلة في أسعار السلع ومستلزمات الحياة الضرورية بالأسواق. حيث تحتاج طباعة الكتب المدرسية وصيانة المدارس إلى تمويل عجزت الحكومة عن توفيره بسبب شح الموارد. ولعلنا نذكر هنا تصريح الوزير السابق عن طرقهم لأبواب السفارات الأجنبية بحثاً عن التمويل.
أما المعلمين فأوضاعهم لا تخفى على أحد ورغم تعديل مرتباتهم من قبل وزير المالية السابق إبراهيم البدوي إلا أنها ذابت أمام موجة الغلاء الطاحن وصارت لا تكفي احتياجات الوجبات الضرورية. الأمر الذي أجبرهم على التلويح بالإضراب مع بدء العام الدارسي حتى تدخل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وأضوح لنقابة المعلمين أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك أصدر قرارين يقران عدداً من العلاوات والبدلات المتفق عليها، مؤكداً انه سيتم تنفيذها بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين بالنسبة للقرار (363).
وتمتد مأساة المعلمين لتتجلى في أسوأ صورها بعدد من مراكز تصحيح إمتحانات الشهادة الثانوية حيث واجهت المعلمين ظروف صعبة في توفير المعينات والوجبات تناولتها صحف الخرطوم بصورة قاتمة ليتدخل هذه المرة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وينقذ الموقف قبل أيام بإطلاقه لمشروع دعم احتياجات المعلمين بمراكز كنترول وتصحيح إمتحانات الشهادة السودانية في خطوة وجدت الإشادة من الجميع وبصفة خاصة من مدير الامتحانات محمود الحوري الذي أشاد بالجهود التي ظلت تقوم بها قوات الدعم السريع تجاه الأمن والاستقرار والدعم السخي الذي يعكس مدى إهتمام (دقلو) بشريحة المعلمين.
وسط كل هذه المعطيات والظروف القاسية ينتاب القلق الأسر على مستقبل أبناءهم وهم مقبلون على مصير مجهول يمتلئ بكثير من العقبات والمطبات التي يصعب على كثير من أولياء الأمور تجاوزها كما يصعب على الأطفال إستيعابها خاصة وأن بعضهم مهدد بفقدان فرصتهم في الدارسة ليواجه أسرته بالسؤال الصعب: (لماذا لم أذهب للمدرسة أسوة ببقية زملائي)؟ وهو السؤال الصعب الذي يجب أن تجيب عليه الدولة أولاً قبل أولياء الأمور.
