قتيل بعد قتيل ويبقى الحزن فينا نبيل
في البدء اترحم على روح الشهيد دهب عبدالله الذى فاضت روحه الطاهرة وهو يدافع عن بيته واسرته التي تعرضت لهجوم غاشم إثر الاعتداء عليها من قبل سكان قرية ام جعرين وهذا الاعتداء ليس الأول من سكان قرية ام جعرين علي كمبو ام جعرين.
قبل عام تم الاعتداء علي الكمبو إثر محاولة سكان الكمبو توصيل الكهرباء بالمجهود الشعبي لكن سكان القرية اعترضوا توصيل الكهرباء وقاموا بالهجوم علي العربة التي تحمل الأعمدة وتم التهديد بالحرق اذا لم ينسحب من الكمبو وفعلا انسحبت الآليات من الكمبو من ثم تم الهجوم علي الكمبو وتم حرق عدد ثلاثة منازل وأصيب عدد كبير من سكان الكمبو بأصابات بالغة لم يسلم منها حتى النساء والأطفال بحيث تم تهشيم عربة رئيس اللجنة آنذاك وكسر رجله ومعة ١٧ شخص أصيبوا في تلك الأحداث.
زار على إثرها *البروف صديق تاور المنطقة ومعة الوالي لكن لم يحركوا ساكن بل اقترحت اللجنة الأمنية ترحيل سكان الكمبو اذا وافقوا ولكن تم الرفض من أهل الكمبو الذي أسس قبل ٦٠ عام وعلى هذا الأساس توقفت حكومة الولاية عن أي جهود لحل الأزمة مما شجع سكان القرية على التمادي في الهجوم من حين لآخر.
ظل موقف سكان القرية المطالبه بترحيل الكمبو وألا سوف لا ولن يتوقفوا عن الهجوم والاعتداء وهذا ما حصل بالفعل بحيث
قاموا بفرض شروط قاسيه علي أهل الكمبو وتمثلت في الاتي
١/ عدم السماح لسكان الكمبو بتشيد المباني من المواد الثابتة بالطوب والخرسانة وغيرها من مواد البناء الثابتة عليهم فقط البناء بالأعشاب والطين الأخضر
٢/ تم منع سكان الكمبو من بناء مسجد من المواد الثابتة رغم أن هنالك بعض الجهات الخيرية قامت بعمل صب اساس للمسجد ولكن توقف بناء المسجد منذ أكثر من عشرة أعوام
٣/ منعوا من ادخال الخدمات مياه صحه تعليم كهرباء وامتد هذا المنع منذ 10 اعوام مع ذلك لم تحرك اجهزة الدولة ساكنا تجاه تلك الإنتهاكات
٤/ تم منعهم حتي من دفن موتاهم في المقابر وبالفعل تم الاعتداء علي موكب كان يحمل جثمان في طريقهم الي المقابر قبل خمسة شهور مما أدي إلي ضرب المشيعين من اهالي الكمبو وأصيب عدد كبير منهم بإصابات خطيرة عبارة عن كسور وجروح ولكن صمت الوالي ولجنته الأمنية مما شجع علي توالي الاعتداءات من أهل القرية تجاه الكمبو كما تم حرمانهم من مياه الشرب والمدارس
هذه الممارسات الغير أخلاقيه تمارس في ظل دولة القانون وفي رحاب ثورة الحرية والسلام والعدالة (ثورة ديسمبر المجيدة). لكن فيما يبدو ان أهل الكنابي فلا بواكي عليهم..
اما موقف سكان الكمبو أنهم يؤكدون علي ان عمر الكمبو اكثر من ستين عام وهى علي ارض حكومية وليس لأحد مستند رسمي يثبت ملكية الارض وقد حكمت المحكمة لصالحهم بعد أن اكملوا كل مراحل التقاضي مما جعل سكان القرية يلجاون لطرق أخرى لاجلاء أهل الكمبو عبر الهجوم والحرق والتهديم والضرب والقتل ،
لكنهم أكدوا أنهم لا ولن يبارحوا منازلهم وأكدوا انهم ليس دعاة حرب رغم الاعتداءت المتكرره على الكمبو اكثر من ثمانية مره إلا انهم يمارسون ضبط النفس ولم يبادروا بالهجوم يوما علي القرية حفاظا علي الامن والسلام والاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي .
لكنهم سوف يدافعون عن أنفسهم اذا تخلت عنهم الدولة ولم توفر لهم الحماية وتقديم الجناه الي منصات العدالة .
عليه نناشد حكومة الولاية والمجلس السيادي ومجلس الوزراء ان يعيروا قضية الكنابي الاهتمام وإنزال اتفاقية جوبا بخصوص قضايا الكنابي الي ارض الواقع وسن القوانين التي تجرم الاعتداء والإقصاء الذي يمارس ضد سكان الكنابي علي مستوى السودان احقاقا لشعارات الثورة ودولة المواطنة والقانون بعيدا عن الحلول الهشة والغير مجديه..
كما نؤكد أن سكان الكنابي هم احرص الناس علي وحدة النسيج الاجتماعي وسيادة الامن والسلام والاستقرار وتشهد علي ذلك مضابط الشرطة و منصات العدالة إذ لم يقم سكان الكنابي قط بالاعتداء علي القرى رغم الاعتداءات المتكررة عليهم منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي والتي تم فيها الحرق والتهديم والترحيل القسري بصورة ممنهجة.
بالتالي هذا يفضح الادعاءات الباطلة التي ينسجها البعض من اجل ممارسة الإقصاء والتهجير ضد الكنابي
ولكن للأسف بعد ما يقارب القرن من الزمان من العار ان تظل الكنابي بلا بواكي
في ظل صمت مؤسسات الدولة إزاء كل تلك الجرائم ألا يستحق أهل الكنابي المواطنة المتساوية في وطن الأجداد والآباء
حتى متى سنظل غرباء
مصطفي ضيف الله بحر
6/أغسطس 2021
امين شؤن الادارات الأهلية
مركزية مؤتمر الكنابي
